وجهت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، إلى المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا وكل الأطراف المشاركة في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين المزمع عقدة الفترة المقبلة حول ليبيا، مؤكدا أنه لن يكون هناك حلا سياسي دون القضاء على المليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس.
وقال الجيش الوطني الليبي في بيان له اليوم الأربعاء «إن قواتها العسكرية ستمضي قدما في طريقها نحو تحرير طرابلس من المجموعات الإرهابية والميلشيات الإجرامية، وذلك لتمهيد المناخ المناسب لعملية سياسية آمنة تبنى على أساس ديمقراطي ذات أرضية دستورية لا تقصي أحدا ويحتكم فيها الجميع للقانون والدستور»، وفق بيان لها.
وأضاف الجيش الوطني، أن هناك عدة أمور يجب توضيحها للمجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا وللمنخرطين بالاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين المزمع عقدة الفترة المقبلة.
وأكدت قيادة الجيش أنها حددت موقفها من الجهود الدولية من خلال بيانيها المتعلقين بالاجتماع الوزاري بنيويورك والاجتماعات التحضيرية لمؤتمر برلين بأنه لا مجال لنجاح أي عملية سياسية ما لم يتم القضاء على المجموعات الإرهابية وتفكيك المليشيات الإجرامية ونزع سلاحها.
وشددت على أن المجموعات الإرهابية تشكل عائقا أمام قيام الدولة والحل السياسي وإيجاد سلطة في طرابلس تمتلك إرادة سياسية لها أرضية دستورية.
وأضاف أن وزير داخلية حكومة الوفاق (حكومة العاصمة) أقر في تصريحات تلفزيونية مؤخرا إن المليشيات تحولت لمافيا وإنها منعتهم من إقامة الدولة وهي السبب في قدوم قوات الجيش الوطني لطرابلس، مشيرا إلى هذه التصريحات تعد إقرارا منهم بمشروعية العملية العسكرية التي تقودها القيادة العامة لتفكيك هذه المليشيات والقضاء على الإرهاب انطلاقا من واجبها الوطني والدستوري في استعادة الأمن وفرض هيبة الدولة، وفق البيان.
وشدد على أن رئيس المجلس الرئاسي وحكومته بإقرار وزير داخليته عجزت عن استعادة الأمن وفرض هيبة الدولة، مؤكدا أنه لا يمكن ترك البلاد ومقدراتها لسلطة أمر واقع ضعيفة لا تملك من أمرها شيئ.
وتابع أنه من الضرورة أن يخرج مؤتمر برلين بتوصيف للمجموعات الإرهابية والأطراف الداعمة لها الأمر الذي يتوجب معه مراعاة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة فيما يتعلق بالأطراف الداعمة للمجموعات الإرهابية.
وأوضح أن تحديد المجموعات الإرهابية سيميزها عن المليشيات الإجرامية والتي لا تحمل فكرا متطرفا إذ لابد من القضاء على الأولى وتفكيك الثانية ونزع سلاحها وهو من مسؤوليات الجيش الوطني الليبي الذي يعترف به العالم أجمع وعلى رأسه القيادة العامة والتي تقاتل هذه المجموعات من عام 2014م.
ولفت غلى أنه لا يخفى على أحد أن ما يقوده رئيس المجلس الرئاسي ليس إلا خليط من المجموعات الإرهابية والميلشيات المسلحة فرضت نفسها بقوة السلاح والتي ليس من المتصور إن تحارب أو تفكك نفسها.
وأكد البيان أن أي مسار سياسي أو اقتصادي لن يكتب له النجاح ما لم يسبقه حسم المسار الأمني والعسكري وفقا لأسس وقواعد تمكن من استعادة الدولة وقرارها السيادي بعيداً عن سلطة المجموعات الإرهابية والميلشيات الإجرامية التي تحكم طرابلس الآن، حسبما جاء في البيان.
ونوه الجيش إلى أن الشعب الليبي لم يعد يمكنه أن يتحمل مزيدا من إعادة تدوير مراكز القوى التي كانت السبب وراء تمدد الإرهاب وتمويله وتقوية المليشيات وتمكينها من حكم البلاد.
