بعد ٢٠ عاما من تداول دعوى تأديبية ضد رئيس حي بطنطا وآخرين، أسدلت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا الستار على الدعوى، وقضت ببراءة فنيي تنظيم بالحي، ومهندس منطقة، ومساعد مدير تنظيم بذات الحي، ومدير التنظيم بديوان عام المحافظة، من تهمة الإضرار المالي للدولة.
وانقضت الدعوى التأديبية لمهندس منطقة بالحي لوفاته، كما قضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لرئيس حي ثان طنطا سابقًا، لسابقة الفصل فيها بمجازاته بعقوبة التنبيه.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالين جميعًا عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إقامة مدرسة بمحافظة طنطا دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم بالمخالفة للقانون، وترتب عليه الإضرار المالي بحق الدولة.
ونسبت لرئيس الحي تجاوز حدود اختصاصه، بأن أشر على طلب مدير هيئة الأبنية التعليمية بطنطا عام ١٩٩٨ بعدم وجود مانع من السير في أعمال بناء مدرسة لحين استكمال إجراءات الترخيص بالمخالفة للأحكام.
وأصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الادارة العليا، حكمها في الدعوى عام ١٩٩٩ وكانت بالبراءة ل ٦ محالين، فيما عاقبت رئيس الحي المحال السابع بعقوبة التنبيه، وطعنت النيابة الإدارية على الحكم، ونظرته المحكمة الإدارية العليا وأصدرت حكم عام ٢٠٠٦ بإلغاء حكم أول درجة، وإعادة الطعن مرة أخرى للمحكمة التأديبية ولكن بهيئة مغايرة.
واستندت المحكمة في البراءة الصادرة بحق المحالين علي عدم تحديد النيابة الإدارية لدور كل من المحالين في المخالفات حتى يمكن تحديد تهمة كل منهم في إقامة المدرسة بدون ترخيص، ومن ثم يكون من المتعذر تحديد حجم مسؤوليتهم ومعه تقضي المحكمة بالبراءة.
