أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن ملف التصنيع في دول القارة الإفريقية يواجه العديد من التحديات، منها ندرة التدريب الفني الذي يؤهل العمال والفنيين لمتطلبات سوق العمل، بالإضافة عدم تسليط الضوء الكافي على الصناعات الصغيرة والمغذية التي تخدم الصناعات الكبيرة، فضلاً عن عدم توافر وسائل فعالة للنقل واللوجستيات بين الدول الإفريقية.
كما أشار هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن الوزارة تنفذ حالياً مشروع "جسور " لتسهيل النفاذ إلى 10 دول أفريقية ، موضحا أن المشروع يقدم 4 خدمات لوجيستية ومشروع للخدمات التأمينية، كما يتضمن المشروع مجالات الشحن والتخزين والتأمين.
وأضاف توفيق أنه جارى تأسيس شركة بالتعاون مع القطاع الخاص المصري لإدارة المشروع ، مشيراً إلى أنه جارى تدشين كتالوج إلكتروني للمنتجات التي يمكن تصديرها لدول القارة الإفريقية.
جاءت التصريحات خلال مشاركة الوزيرين في جلسة "رسم خريطة الموارد الأفريقية"، والمنعقدة ضمن فعاليات ورشة عمل " صنع في إفريقيا " والتي انطلقت فعالياته صباح اليوم، الأربعاء 20 نوفمبر، وأدارها مصطفي محرم رئيس شركة محرم للعلاقات العامة والتواصل ، وذلك بمشاركة كل من أمير أدودو أرتين، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمعادن والحرف بجمهورية تشاد، و خالد مقود مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بجنوب افريقيا، والمهندس عماد السويدي، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات السويدي الكتروميتر، والدكتورة جيهان السكري الخبير الاقتصادي والاجتماعي في بنك التنمية الإفريقي.
وتناولت الجلسة مناقشة آليات تحديد الموارد الطبيعية والبشرية والمالية المتاحة لدى الدول الأفريقية كمحرك أساسي لتحقيق التنافسية الصناعية، كما استعرضت سبل الوصول لموارد القارة السمراء وفعالية التكاليف، وتنمية البنية التحتية العامة بما في ذلك الكهرباء وتكنولوجيا الاتصالات، وتحديد المواقع لضمان نجاح تخطيط الموارد، والرؤية طويلة المدى لعملية تخطيط الموارد الإفريقية.
وقال أمير أدودو أرتين، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمعادن والحرف بجمهورية تشاد إن القارة الإفريقية كثيراً ما يُنظر إليها من الدول الأجنبية على أنها مجرد قارة حافلة بالمواد الخام التي تعتمد عليها الدول الأوروبية في الصناعة، أو على إنها قارة يمكن لتلك الدول الأجنبية تسويق منتجاتها بها، مشيراً إلي انه بالنظر إلي معدلات النمو الاقتصادي وحالة التنمية التكنولوجية التي تشهدها القارة حالياً فبإمكانها تسويق نفسها ومكانتها الجديدة علي خريطة العالم الاقتصادية.
وأشار خالد مقود مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بجنوب إفريقيا أن المنظمة تنفذ 607 مشروعات تنموياً بقارة أفريقيا في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، وتقليل استخدام المياه وخفض انبعاثات الكربون، مشيراً إلى أن اليونيدو تنفذ عدد كبير من مشروعات دعم الشباب والمرأة والجماعات المهمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار التي تعانى منها بعض دول القارة.
وبدوره أوضح المهندس عماد السويدي ، رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي الكترونية، أن السوق الإفريقي يمثل امتداد طبيعي للسوق المصري ،مشيراً إلى أهمية مشاركة دوائر الأعمال المصرية بكافة الأنشطة الاقتصادية بالقارة الإفريقية.
ولفت السويديى إلى أهمية تفعيل دور بنك التنمية الأفريقي لدعم الصناعات الأفريقية ، مشيراً إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من كافة الفرص الاقتصادية المتاحة بالقارة لزيادة حصة الفرد من الناتج القومي الإجمالي للقارة.
وأشار الدكتور عمرو طه، المدير التنفيذي بمركز تحديث الصناعة، إلى إمكانية نقل خبرات تحديث الصناعة لكافة القارة الأفريقية وتدشين نواة لمراكز تحديث الصناعة بالدول الأفريقية ،مشيراً إلى أهمية العمل على تحقيق التكامل الصناعي بين دول القارة والاستغلال الأمثل للموارد وتحديد الإمكانيات .
وأوضحت الدكتورة جيهان السكري، الخبير الاقتصادي والاجتماعي في بنك التنمية الأفريقي، أن قارة أفريقيا اتخذت خطوات جادة في مسار النمو الاقتصادي بالمقارنة بالعديد من دول أوروبا حيث كان من المتوقع لقارة أفريقيا خلال العام الجاري أن تحقق معدل نمو اقتصادي يبلغ نحو 4% في حين كان من المتوقع لعدد من الدول الأوروبية معدل نمو 1.9% فقط ما يعكس التغير الكبير الذي تشهده القارة السمراء حالياً، مشيرة إلي إن هناك 5 دول إفريقيا صُنفت خلال الخمس سنوات الأخيرة من أكبر الاقتصاديات نمواً على مستوى العالم.
