عقدت وزارة التنمية المحلية اليوم الثلاثاء أولى جلسات الحوار بشأن إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة الصادر من البرلمان المصري برقم 154 لسنة 2019 .
وتأتى جلسات الحوار على مشروع اللائحة التنفيذية انطلاقا من توجيهات المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بضرورة الانتهاء منها سريعا لأهمية القانون بالنسبة للتطبيق العملي في الشارع المصري ، بما دفع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية إلى الدعوة بشكل عاجل لانعقاد جلسات الحوار للوصول إلى صياغات مناسبة تضمن تنفيذ القانون على أكمل وجه وتأخذ في الاعتبار كل وجهات النظر المختلفة بما يصب في صالح اللائحة .
ووجهت الدعوة لعدد كبير من المرتبطين بقانون المحال العامة والمنشآت العامة في عدد من المؤسسات التنفيذية بالحكومة أبرزها وزارات البيئة والقوى العاملة والإسكان وقطاع الأعمال العام والجهات الرقابية والأمنية الى جانب عدد من الممثلين للأحياء في المحافظات الهامة والمسئولين المختصين بالشئون القانونية والهندسية ، وجرى انعقاد الاجتماع بحضور عدد من قيادات الوزارة ومحافظة القاهرة.
وتضمنت الجلسة استعراض ملامح لمشروع اللائحة التنفيذية والمكون من 28 مادة والذي جاء في 11 ورقة إضافة إلى نماذج مختلفة لطلبات الحصول على التراخيص وتعديلها وتصحيح أوضاع الأنشطة التجارية ، وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق علي عقد جلسة أخرى الأسبوع القادم بمقر الوزارة .
