قضت محكمة جزائرية بسجن أربعة محتجين 18 شهرًا لكلٍ منهم لإدانتهم بتعطيل حملة أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها يوم 12 ديسمبر المقبل، والتي تعارضها حركة احتجاج واسعة النطاق.
وأصدرت المحكمة الحكم يوم الاثنين بعد احتجاجات في مدبنة تلمسان بغرب البلاد يوم الأحد، حيث كان أحد المرشحين الخمسة، وهو علي بن فليس، يدعو الناخبين للتصويت له.
وتحاول السلطات الجزائرية إنهاء حركة الاحتجاح التي بدأت في فبراير الماضي، للمطالبة برحيل حكام البلاد والقضاء على الفساد وابتعاد الجيش عن السياسة.
وضغط الجيش، الذي برز كأقوى مؤسسة في البلاد، من أجل إجراء انتخابات الرئاسة كوسيلة لإنهاء الاحتجاجات وعودة الأوضاع إلى طبيعتها. واستقال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي تحت ضغط الاحتجاجات.
وجاء الحكم على المحتجين الأربعة بعد أسبوع من سلسلة أحكام أخرى بالسجن على محتجين رفعوا أعلامًا بها شعارات للبربر خلال مظاهرات سابقة.
واحتجزت السلطات أيضا عددًا من زعماء المعارضة خلال الاحتجاجات واتهمتهم بالإسهام في خفض الروح المعنوية للقوات المسلحة.
ومع ذلك ألقت السلطات القبض على العديد من المسؤولين الحاليين والسابقين في قضايا فساد وتم سجن بعضهم منهم رئيس سابق للمخابرات.
ويرفض المحتجون إجراء انتخابات رئاسية الآن قائلين إن بقاء كثير من حلفاء بوتفليقة في دوائر الحكم يعني أن الانتخابات لن تكون حرة أو نزيهة.
وقالت المنظمة الحقوقية هيومن رايتس ووتش الأسبوع الماضي إن إلقاء القبض على عشرات المحتجين محاولة على ما يبدو لإضعاف المعارضة للحكام الانتقاليين وإصرارهم على إجراء انتخابات الرئاسة.
