قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى ، تأجيل الدعوى أحقية المحامين وأصحاب المهن الحرة بالتأمين الاجتماعي لجلسة ١٥ ديسمبر المقبل .
وأوصى تقرير المفوضين ،بإلغاء القرار السلبى بامتناع وزيرة التضامن الاجتماعى عن إصدار قرار بانتفاع المشتغلين بالمهن الحرة، ومنهم أعضاء نقابة المحاميين بالتأمين الإجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم، مما يترتب عليه أحقية كل محام فى التقدم بطلب اشتراكه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية .
وذكر التقرير، إنه بعد صدور فتوى توجب انتفاع كل مهنة وسريان قانون التامين الاجتماعي على المشتغلين بالمهن الحرة، قامت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بمخاطبة النقابات المهنية المختلفة لاستطلاع رأيها في شأن تحديد موعد بدء انتفاع المشتغلين بكل مهنة، وحددت أغلبها أول أكتوبر سنة 1976، موعدا لبدء انتفاع أعضاء هذه المهن بأحكام القانون المشار إليه بصفته تاريخ العمل بالقانون.
وذكرت الدعوى، أن التأمين الاجتماعي مكفول بالدستور لأصحاب المهن الحرة في شتى المجالات، وغير مقصور على الوظائف العامة.
