أعلنت النيابة العامة أنه إثر قيامها بالتحقيق مع 18 متهما بالفساد من بينهم مسؤولين وموظفين وبعض الكيانات التجارية، تم تقديم «الأدلة القوية» البالغ عددها 726 دليلا للإدانة، مطالبة بتوقيع أشد العقوبات.
ووفقا لما نشرته صحيفة «الشرق الأوسط»، ومن المنتظر معاقبة المتهمين بالسجن لمدد يتجاوز مجموعها 55 عاما، وعقوبات مالية تتجاوز الأربعة ملايين ريال.
ومن بين المدانين في هذه القضايا؛ مسؤول كان يشغل منصبا تنفيذيا تلقى مبالغ مالية ومزايا وفوائد على سبيل الرشوة من رجل أعمال، وأخل بواجباته الوظيفية، ونزاهة الوظيفة، واستغل نفوذه الوظيفي لتمرير عمليات فساد فضلا عن اشتراكه في التزوير، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عاما، بالإضافة إلى عقوبات مالية.
واشترك معه في بعض جرائمه عدد من الموظفين العاملين تحت إدارته، واستغلوا وظائفهم ونفوذهم لأجل مصالحهم الشخصية، وصدرت بحقهم أحكام متفرقة بإدانتهم باتهامات منسوبة لهم في لائحة الدعوى العامة ومعاقبتهم على ذلك بالسجن والغرامة ومصادرة الأموال.
كما أدين رجل أعمال برشوة موظفين عامين عن طريقه مباشرة وعن طريق شركته وموظفيها، وذلك من أجل إخلالهم بواجبات ونزاهة الوظيفة العامة.
وأدين أيضا بالعمل في نشاط تجاري غير مرخص له، وتزوير محررات، وأكل أموال الناس بالباطل، وبلغ مجموع الأحكام الصادرة بحقه 16 عاماً، بالإضافة إلى عقوبات مالية.
وامتدت الأحكام القضائية الصادرة، طبقا لما طالبت به النيابة العامة، إلى عدد من الكيانات التجارية، وذلك بتغريمها ماليا وحرمانها من التعاقد مع أي جهة عامة لمدة محدودة وفق الأنظمة العقابية ذات العلاقة.
