قال الدكتور إبراهيم مصطفى، الخبير الدولي في الاستثمار، إن عودة مصر إلى سوق السندات الدولية يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج الإصلاح النقدي والمالي الذي قامت به الحكومة المصرية تحت مظلة صندوق النقد الدولي وبعد الإشادات العديدة من مؤسسات مالية وبحثية دولية.
وأضاف مصطفى في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن وزارة المالية المصرية قد أعلنت في وقت سابق نجاح إصدار سندات بقيمة 2 مليار دولار على 3 شرائح 4 و12 و40 عاما ولاقى الطرح إقبالا كبيرا على هذه السندات وصل مع نهاية الطرح إلى 14.5 مليار دولار يمثل نسبة تغطية أكثر 7 مرات قيمة الطرح والذي بلغ 2 مليار دولار وهو معدل تغطية كبير جدا.
وأوضح أن هناك توجه حالي في مصر هو التخفيض المتزايد للفائدة مما أدي إلي تهافت المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية الإقليمية والدولية على الاستثمار في أدوات الدين في الدول التي تتمتع باستقرار سياسي وأمني كبير وتشهد في ذات الوقت تقدما اقتصاديا يهدي له العالم أجمع على مستوى العديد من المؤشرات الاقتصادية الكلية مع استمرار الدولة والتزامها بتحقيق نهضة اقتصادية واستثمارية مستدامة.
وأشار إلى وجود تحدي حقيقي هو إعادة توجيه الاستثمارات لقطاعات الاقتصاد الحقيقي كالصناعة والزراعة وزيادة الصادرات إلى مستويات تفوق ٤٠ مليار دولار (حاليا ٢٠-٢٢مليار دولار) وهو ما يتطلب الاهتمام بالمستثمر المحلى قبل الأجنبي إذ يجب أن يصل معدل الاستثمار (المحلى والأجنبي والحكومي ) إلى ٢٥-٣٠٪ من الناتج المحلى الإجمالي (حاليا حوالي ١٢-١٣٪) وان تصل معدل الحصيلة الضريبية (دون فكر الجباية) إلى ٢٢-٢٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي (حاليا١٣-١٤٪).
وأكد: "لا بد من استمرار خطة الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري والتعاون الكبير مع القطاع الخاص للوصول إلى تلك الأهداف وكذلك استغلال الشهادات والإشادات الدولية حول الاقتصاد المصري لجذب مزيد من الاستثمارات في طل التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي والمنافسة الشديدة بين الدول على جذب الاستثمارات وتسويق منتجاتها".
