أعلن المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة بصدد إعلان عن 3، خدمات الكترونية جديدة، مطلع العام المقبل، وفي المرور لاستخراج الرخص، والتوثيق، والتوكيلات.
وقال خلال منتدى مستقبل الرخاء بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقدته الغرفة الأمريكية اليوم، إن تلك الخدمات سيحصل عليها المواطنين الكترونيا خلال العام 2020، وأنهم بصدد توفير "أماكن" لتجديد رخص القيادة خلال العام المقبل بمحطات البنزين، وأن الوزارة استطاعت تقديم 170 خدمة الكترونية خلال العام الجارى فى محافظة بورسعيد، ومستمرة في خطتها لميكنة الخدمات للمواطنين للتيسير عليهم.
وأوضح أن الوزارة تستهدف تدريب 25 ألف موظف على الخدمات التكنولوجية خلال العام المالي 2021 و تتوقع الانتهاء من تدريب 20 ألف موظف فى 2019-2020، ودربت 4 آلاف موظف في العام المالي 2017:2018، ارتفعت إلى 12 ألف موظف في 2018-2019، والوزارة تستهدف انفاق 6-8 مليار دولار لتطوير خطوط الفايبر اوبتك.
أضاف طلعت، أن هناك 4 محاور أساسية أولها: البنية التحتية وأهمية زيادة الاستثمارات في البنية التحتية لتوسيع رقعة انتشار الإنترنت، والوصول بهذه السرعة إلى 20 ميجا بايت بالثانية بنهاية 2019.
وأضاف أن المحور الثاني للإستراتيجية هو العنصر البشري، لافتًا إن مصر تتمتع بالعمالة الفنية الماهرة، والتى قمنا بتصديرها إلى دول الجوار، فيما نتجه حاليا إلى زيادة عدد العاملين بالسوق، عبر زيادة عدد المؤسسات التدريبية، من خلال مستهدف إقامة 7 مؤسسات جديدة خارج القاهرة، بجانب إنشاء جامعة متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات، ومركز جديد للبحوث والتطوير للبحوث التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة
وحول المحور الثالث، أشار وزير الاتصالات، إلى أنه التحول الرقمى للخدمات الحكومية المقدمة للأفراد، حيث تم إطلاق أول حزمة من الخدمات الرقمية الحكومية فى بورسعيد كمشروع تجريبى، ليصل عدد الخدمات بهذه المحافظة إلى 174 بنهاية العام الحالي.
وأكد أن الوزارة تسعى إلى نشر عدد من الخدمات الحكومية فى محافظات أخرى، ومنها تجديد رخصة القيادة التى سيتم نشرها خلال الفترة المقبلة في محافظات الجمهورية ومنها الاقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس.
وذكر طلعت، أن الإطار التشريعى هو المحور الرابع والمتمم لإستراتيجية الوزارة، مشيرا إلى أن هذا المحور يحكم السياسات التي تسعى الوزارة إلى تطبيقها، بجانب مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون تسعير البيانات، لإتاحة مزيد من الشفافية للمواطنين.
