بدأ مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال بجلسته العامة المنعقدة الآن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، ومشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزيز فهمي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، في ذات الموضوع.
ويستهدف مشروع القانون زيادة فترة تقديم التظلمات من القرارات الصادرة على المباني والمنشآت و زيادة الرسم المقرر بمقدار يتماشى مع الحقبة الزمنية الحالية, تشكيل لجنة محايدة لقبول التظلمات وتحديد أعمالها و السماح لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشراء المباني والمنشآت التي يتم تصنيفها على أنها تراث وذلك للحفاظ على التراث المعمارية.
