نشبت منذ قليل، مشادات كلامية بين عدد من المحاميين المطالبين بوقف عمومية نقابة المحاميين المقرر انعقادها 25 نوفمبر الجارى، وبين محامي النقابة ، فيما قرر رئيس الدائرة الثانية رفع الجلسة لحين هدوء القاعة لاستكمال المرافعات.
وأقام عزت جبريل ومصطفي شعبان ومحمد عبد المجيد وحسن هاشم وهشام دسوقي ومحب المكاوى وميادة شوقي ومحسن الدمرداش المحاميين ، دعوى قضائية أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قرار نقيب المحامين سامح عاشور بالإعلان عن انعقاد جمعية عمومية يوم 25 نوفمبر الجاري.
وقالت الدعاوى، إنه بتاريخ 4 نوفمبر الجارى أصدر مجلس النقابة العامة قرار بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم الخامس والعشرون من نوفمبر الجارى بجدول أعمال تضمن ثمان بنود تتعلق بزيادة المعاش واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016-2017-2018 ، وكذلك اعتماد تعين مراقب حسابات النقابة العامة.
وأشارت الدعاوى إلى أن المادة الخامسة من القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض احكام قانون المحاكمات ١٧ لسنة 1983 قد نصت علي ان يتولي مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالي تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابا للنقابة العامة والنقابات الفرعية وتنقيتها خلال مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخ انتهاء مدته ، ولما كان للمجلس تنتهي مدته في ٨ نوفمبر الجارى ، وان المد قاصر علي تنقية الجداول وهو أمر يتعلق بإدارة شئون النقابة وليس الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية، ومن هنا يكون القرار المطعون عليه يشوبه عدم المشروعية.
