المدعي العام الإيراني: المتظاهرون «فئة مُندسة».. والضرائب لخدمة الشعب

دافع المدعي العام الإيراني، محمد جعفري منتظري، عن قرار الحكومة رفع أسعار الوقود، متهما المحتجين على القرار بالإخلال بالأمن العام.

وقال منتظري، في تصريحات أوردها التلفزيون الرسمي "بعض الأفراد المخلين بالأمن استغلوا الظروف الحالية لإحداث اضطرابات والتسبب بمشاكل في النظام العام. ندعو الشعب الإيراني للابتعاد عن الفئة القليلة المخلة وعدم إلحاق الضرر بالأماكن العامة".

وتابع منتظري "الإيرادات التي سوف تأتي من رفع سعر البنزين ستوضع في خدمة الشرائح المجتمعية الأقل دخلا، وستصرف على شكل مساعدات لهم وفي أسرع وقت"، مضيفا أن "قرار تعديل سعر البنزين تم اتخاذه على أساس القانون ورأي الخبراء، وبقرار من المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران".

في غضون ذلك، قرر المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي في إيران تطبيق العمل بزيادات الوقود، مع تقديم بدلات نقدية شهرية لمحدودي الدخل، في وقت تستمر فيه الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية على زيادة الأسعار.

وصباح اليوم، قال قائد شرطة سيرجان بمحافظة كرمان محمود آبادي أن متظاهرا قتل في الاحتجاجات ليل أمس الجمعة، مؤكدا أن القوات الأمنية لم يكن لديها أوامر بإطلاق النار مباشرة على المحتجين.

هذا وكانت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت، مساء الخميس الماضي، بيانا أعلنت فيه عن رفع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق في البلاد، وسط ردود أفعال سلبية واسعة داخل البلاد، بما في ذلك ردود أفعال من قبل بعض نواب البرلمان الإيراني والمسؤولين الحكوميين، فيما وصف سكرتير دار العمال، علي رضا محجوب، هذا القرار بأنه "إضرام النار في حياة الفقراء".