اعتمد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة مجلد تسجيل المناطق التراثية والمباني والمساجد والكنائس والكباري على مستوى المحافظة ، وعددهم ( 115 ) تراث معماري ، وذلك لعرضه على مجلس الوزراء، تمهيداً للتعامل بموجبه، وفقاً لأحكام القانون 144 لسنة 2006 ، فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
وأكد محافظ البحيرة إن اعتماد مجلد التراث المعماري بالمحافظة، يأتي في إطار تعظيم قيمة التراث والذي سيفتح مجال الاستثمار في التراث ، وإيجاد مردود اجتماعي وسياحي واقتصادي لضمان استدامة الحفاظ على التراث.
من جانبها ، أوضحت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمراني ، مقررة لجنة حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المميز ، أن عمليات الحصر تمت وفقاً لمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت التراثية وتم تصنيفها كمباني مرتبطة بهندسة الري وتطوير النشاط الزراعي في خلال الفترة الماضية.
-مباني سكنية منشأة بالطوب بطراز معماري ، وهي متوجدة بمركز رشيد.
-تراث معماري يرتبط بشخصيات قومية كان لها دوراً في خلق الثقافة المعاصرة.
-تراث معماري يؤرخ لحياة الجاليات الأجنبية بمصر.
-تراث معماري يؤرخ المباني العامة ، مثل المحاكم ومقارات الشرطة والمستشفيات.
-تراث معماري مرتبط بنظام الحكم في مصر مثل الملكية الخاصة بإدفينا ، والتي تحولت بعد ثورة 1952 إلى مباني جامعية.
-تراث معماري يؤرخ التخطيط القديم للشوارع والمناطق التقليدية داخل المدن ، مثل منطقة القلعة بمدينة دمنهور.
-تراث معماري يعبر عن تطور المنشأت الدينية على مر العصور داخل المحافظة مثل الأضرحة والمساجد.
وأشارت مقررة لجنة حصر المباني التراثية ، أن عمليات الحصر تمت وفقاً لأحكام القانون 144 لسنة 2006 ، وأسفرت عن (115) تراث معماري ، متواجدة بـ ( 10) مراكز هم دمنهور وأبوحمص وإيتاي البارود والمحمودية وكوم حماده ورشيد وشبراخيت والرحمانية وكفر الدوار وأبو المطامير.
