مستنقع من الفساد الفاضح سقطت فيه أربعة معاهد عليا بكينج مريوط بمحافظة الإسكندرية منذ إنشائها عام 1996 والتى تضم كلا من المعهد العالى للهندسة والتكنولوجيا ـ المعهد العالى للسياحة والفنادق ـ المعهد العالى للدراسات الأدبية ـ المعهد العالى للحاسب الآلي.
وهذه ليست هى المرة الأولى التى نكشف فيها عن فساد هذه المعاهد بالمستندات، بل كان آخرها منذ ثلاثة أسابيع فقط، لأنه منذ إنشاء هذه المعاهد كان يتم دائما عن طريق القائمين عليها تعيين أعداد ضخمة من أعضاء هيئة تدريس وهميين بها على الورق فقط، وتصدر لهم قرارات وزارية موقعة من وزير التعليم العالى، بهدف قبول آلاف الطلاب بهذه المعاهد سنويا بناء على هذه الأعداد من أعضاء هيئة التدريس ويجنون من ورائها عشرات الملايين من الجنيهات سنويا بعملية نصب مفضوحة والتى سنكشفها اليوم بالمستندات، وبالأسماء أيضا، ونتحدى فيها الجميع.
كان يحدث هذا من قبل دون أن يكون هناك متابعة من التعليم الخاص بالوزارة لحقيقة ماهو موجود من أعداد هيئة تدريس بهذه المعاهد ـ ولاأحد يعرف حتى الآن كيف كان يتم تحديد الأعداد الضخمة من الطلاب التى يتم تخصيصها لهذه المعاهد كل عام دون أن يكون هناك أعداد حقيقية لأعضاء هيئة التدريس بها ـ حيث ان معظم أعضاء هيئة التدريس المفترض أنها معينة على قوة هذه المعاهد والتى يتم على أساسها تحديد أعداد الطلاب التى سيتم قبولها بهذه المعاهد ـ لم تكن موجودة بهذه المعاهد على الإطلاق، وبعضهم لاتعرف بابا لأى معهد منها حتى الآن، وعددا آخر منهم لايعلم أنه معين بها ـ والبعض الآخر يعمل فى جهات أخرى حكومية وغير حكومية، أى يجمع بالمخالفة بين وظيفتين، ونوعية خامسة من أعضاء هيئة التدريس معينة بقرارات وزارية لكنها غير موجودة بأى من هذه المعاهد من البداية، وغير مؤمن على أى منها، ولايوجد لهم أسماء فى جداول المرتبات تقول إنهم يتقاضون رواتب عن الوظيفة المسكنين عليها على الورق فقط، ومع ذلك تتواجد أسماؤهم فى الجداول الدراسية حتى آخر لحظة منذ أسبوعين فقط، وكأنهم موجودون بالفعل بهذه المعاهد ـ على غير الحقيقة ـ ومع هذا الوضع الغريب لاأحد يعرف من الذى يدرس للطلاب بالضبط؟ وكيف يحصلون منها على شهادات جامعية؟ خاصة وأن بعضهم تم تعيينه أيضا بقرارات وزارية فى أحد هذه المعاهد مع أنه معار بالخارج قبل تعيينه على الورق بها، والأخطر أنه لم يتسلم العمل فى أى من هذه المعاهد حتى ولو ليوم واحد، مع أن كل قرار وزارى يصدر من التعليم العالى لأى عضو هيئة تدريس يتم فيه النص بضرورة إرسال مايفيد للوزارة استلام عضو هيئة التدريس للعمل، وأنه قد تم التأمين عليه خلال شهر من صدور القرار الوزارى، لكن للأسف لم يتم تنفيذ ذلك، ولم يتم متابعته من جانب لجان قطاع التعليم الخاص بوزارة التعليم العالى، وكلما ذهبت لجنة متابعة من إياها من لجان القطاع بالوزارة تضع التقرير «التمام» أن كل شيئ «تمام» فى أى من هذه المعاهد، مع أن الفساد قد وصل فيها إلى حد الركب، وهذا مانضعه أمام د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ليحاسب كل من تسبب من وجود هذا الوضع الخاطئ والمسئ للعملية التعليمية بهذه المعاهد طوال كل هذه السنوات الماضية وفى مقدمتهم د.يوسف درويش مالك هذه المعاهد، ولماذا لم يتم اكتشافه إلا بعد أن بدأت صفحة «هنا الجامعة» فى الكشف عن الجزء الأول منه منذ ثلاثة أسابيع ؟.
إبلاغ الوزارة مسبقاً
> وقبل أن ننشر آخر مظاهر الفساد بهذه المعاهد التى اكتشفناها منذ ثلاثة أسابيع ـ قمنا بإبلاغ وزارة التعليم العالى قبل النشر بـ48 ساعة وبالتحديد سيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة ليكلف لجنة تفتيش مفاجئة على هذه المعاهد حتى تكتشف بنفسها هذه اللجان كم المخالفات التى تحت أيدينا بصفحة «هنا الجامعة» والتى لم يتم اكتشافها من قبل القائمين بالتعليم الخاص بالوزارة ـ قبل ذلك ـ سواء كان ذلك عن قصد أو بدون قصد طوال السنوات الماضية، خاصة وأن جزءا كبيرا من هذه المخالفات التى تم الكشف عنها كان قد سبق الكشف عنها من قبل من خلال لجنة سابقة ـ لكن تم وضع نتائجها فى ادراج التعليم الخاص بالوزارة حتى الآن ودون أى تفسير 0
وعلى الفور لم يتردد سيد عطا رئيس قطاع التعليم هذه المرة فور إبلاغه بما تحت أيدينا ـ ورفض التستر على أى فساد بأى من هذه المعاهد أو أى معهد آخر على مستوى الجمهورية، وقرر بسرعة تشكيل لجنة احترافية على أعلى مستوى برئاسة هشام الوكيل مدير عام الإدارة العامة لشئون المعاهد العليا الخاصة لتهبط بشكل مفاجئ على هذه المعاهد، ولتكتشف هذه اللجنة مخالفات يشيب لها شعر الولدان ـ كما يقولون ـ وتضع الكثيرين أيا كان موقعهم سواء بالتعليم الخاص بالوزارة أو بهذه المعاهد تحت طائلة القانون، ورفض جميع أعضاء هذه اللجنة التغاضى عن الكشف عن أى مخالفة بهذه المعاهد وسجلوا كل ماوجدوه فى تقرير من أخطر مايمكن تم وضعه أمام وزير التعليم العالى ليصدر على الفور قرارات خطيرة سنكشف النقاب عنها بعد حين.
نتائج خطيرة
> وسنبدأ اليوم بكشف «الجزء الأول» من المخالفات الخطيرة التى ضبطتها اللجنة فى معهد واحد فقط من المعاهد الأربعة وهو « المعهد العالى للدراسات الأدبية بكينج مريوط» والذى كان يتولى عمادته من قبل د. محمد عبدالرحيم وجاء بعده د. حسام الدين جاد الرب حيث كشفت هذه الأوراق والمستندات التى جمعتها هذه اللجنة الاحترافية الجديدة عن أن هذا المعهد وحده من المفترض أن به 59 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة بواقع 2 أستاذ مساعد ـ و43 مدرس ـ و14 مدرساً مساعداً ـ لكن الواقع كان شيئا فاضحا كشف عن فساد كبير جدا فى هذا المعهد ـ وعمليات نصب وتزوير لاحدود لها حيث ثبت أن 31 عضو هيئة تدريس فقط من إجمالى هذا العدد هو المؤمن عليهم على أنهم على قوة هذا المعهد، أما الباقى فلا يعرف أحد مصيره حتى الآن، وأين هو.
