طالب مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم الجمعة، دول العالم بالعمل على تنفيذ تشريعات مكافحة جرائم الكراهية، وذلك بمناسبة احتفال المجتمع الدولي باليوم الدولي للتسامح في 16 نوفمبر من كل عام.
وذكر بيان للمنظمة الأوروبية من مقرها في فيينا ، "إن الجريمة التي تحركها دوافع تحيزية ليست ظاهرة تؤثر على مجتمعات الأقليات فقط، بل على العكس هي هجوم مباشر على ديمقراطيتنا ومبادئ حقوق الإنسان التي تقوم عليها " .
وأوضح البيان، أن 53 دولة من أصل 57 دولة أعضاء في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لديها قوانين تحظر جريمة الكراهية ولكن عددًا أقل بكثير من الدول تطبق هذه القوانين في الممارسة العملية.
وأضاف البيان، أنه لا يوجد لدى العديد من الدول آليات لجهاز الشرطة لتسجيل جرائم الكراهية كفئة منفصلة، مما يعني أن الدافع وراء التحيز قد غاب عن الأنظار وأقل احتمالًا في الظهور في أي حكم نهائي تصدره محكمة .
وذكر البيان أنه في تقرير المنظمة الأوروبية عن جرائم الكراهية، يؤكد المكتب حقوق الإنسان باستمرار على أن الغالبية العظمى من الجرائم ذات الدوافع المتحيزة لا يتم الإبلاغ عنها وكثير من الضحايا لا يذهبون إلى الشرطة، لأنهم يشكون في أن السلطات ستتخذ إجراءات في حين يخشى آخرون الدخول في قضايا مطولة في المحكمة.
