أكدت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أن قرار اللجنة، الخاص بخفض أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض في اجتماع اليوم والاجتماعات السابقة للجنة يوفر الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.
وأضافت اللجنة أن ذلك القرار يتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9٪ (± 3٪) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، وأنها مستمرة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر، في اجتماعها اليوم الخميس 14 نوفمبر 2019، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1 %، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، وللمرة الرابعة خلال العام الجاري.
وقرر البنك المركزي، تخفيض سعر الفائدة لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.25% %، 13.25% 12.75%على الترتيب، وتخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 100 نقطة أساس وبنسبة 100% عند مستوى 12.75%.
يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري، برئاسة طارق عامر، قررت في اجتماعها الماضي، الخميس 26 سبتمبر 2019، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض بمقدار 100 نقطة أساس بنسبة تبلغ 1%، وذلك للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة خلال العام الجاري.
