استعرض الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة جهود مصر أمام مؤتمر حقوق الإنسان بمدينة جنيف حاليا، والذي قام بعرض التقرير الذي شارك المجلس في كتابته.
تطرق التقرير إلى إنجازات الدولة المصرية وجهودها في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان بشكل كامل، وسلط التقرير الضوء على الحقوق المدنية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى حقوق المرأة والطفل.
وقال الدكتور مرعي: "بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة صدر القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن تأسيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، كمجلس مستقل يهدف إلى حماية كافة حقوقهم. ووفقا لدستور 2014 ، فقد تم انتخاب 8 أشخاص من ذوي الإعاقة كأعضاء في مجلس النواب منهم 7 سيدات بالإضافة إلى تعيين شخص آخر بقرار من رئيس الجمهورية. وبموجب التعديلات الدستورية الأخيرة في عام 2019 تقرر وجود تمثيل دائم لهم في مجلسي النواب والشيوخ والمجالس المحلية".
وأضاف أن القانون أقر ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات، وكفالة تيسير مشاركتهم في كافة المشاركات السياسية، وضمان إنشاء المنظمات والاتحادات النوعية والإقليمية الخاصة بهم.
وشارك المجلس بالتعاون مع وزارة الشباب بتدريب 1200 شخص من ذوي الإعاقة حتى الآن على خوض انتخابات المجالس المحلية. كما قامت الهيئة الوطنية للإنتخابات بتيسير مشاركتهم في التصويت ومراقبة العمليات الإنتخابية، وإتاحة التصويت على التعديلات الدستورية 2019 بطريقة برايل لذوي الإعاقات البصرية. وكذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات تنص على عضوية المجلس القومي لشئون الإعاقة في اللجنة الوطنية الدائمة لآلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، واللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وبالنسبة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، قال المشرف العام في كلمته ان القانون نص على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في تعليم دامج سواء في التعليم الأساسي أو الجامعي ، وتم إدراج التعليم الدمجي وفق أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030. وفي هذا الشأن تقوم وزارة التربية والتعليم بتوفير كود الاتاحة في المدارس، كما قامت بالتعاون مع وزارة الاتصالات بتدريب (5400) معلم على استخدامات الحاسب الآلي لتطوير مهاراتهم خلال عملهم مع الطلاب ذوى الإعاقة.
وفي مجال الحق في الصحة أقر القانون رقم 10 لسنة 2018 إلتزام وزارة الصحة بوضع وتحديث برامج الكشف المبكر لكل أنواع الخلل والإعاقة، وسبل الوقاية من حدوثهما. كما تضمن القانون إعفاء الوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من الضريبة الجمركية. كما أطلقت الدولة مبادرتين قوميتين للكشف المبكرعلى البصر والسمع لتجنب حدوث الإعاقة البصرية أو السمعية.
وفي مجال الحق في العمل، نص القانون على التزام الدولة بضمان حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على فرص متكافئة للعمل، وحظر أي تمييز في ذلك على أساس الإعاقة، وضرورة استكمال نسبة الـ (5%) المحددة لتشغيلهم.
وعلى مستوى الإلتزامات الدولية تقوم مصر حاليا بدراسة التصديق على البروتوكول الأفريقي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم أخذ رأي المجلس القومي في هذا الشأن ومن المتوقع إعلان ذلك في وقت قريب.
