التواصل المفقود.. بين «الصحة» و»الأطباء»

لماذا تتعمد وزارة الصحة، تجاهل حق نقابة الأطباء، وحق نقيبها، الذى اختاره أطباء مصر ممثلا لهم، ومدافعا عن حقوقهم داخل نقابتهم؟.. لماذا نشعر بوجود جبل جليد بين الوزارة والنقابة؟، ولماذا تتجاهل وزارة الصحة نص قانون نقابة الأطباء الذى يمنحها حق المشاركة مع الحكومة فى وضع خطة المشروعات الصحية ورسم سياسة التعليم الطبى وتطوير المناهج والتدريب الفنى للأطباء؟.
القانون واضح وصريح وملزم، ومع ذلك فوجئنا بوزارة الصحة تتجاهل حق النقابة بل وحق مجلس النواب أيضا، وتنفرد وحدها بتغيير نظام تكليف الأطباء وإقرار النظام الجديد، والإعلان عن بدء تطبيقه، دون مشاورة أى جهة، ودون مناقشته مع الخبراء وأعضاء النقابة ونواب الشعب، وهو الأمر الذى انتقده مجدى مرشد عضو مجلس النواب مؤكدا - ومعه الحق - أنه نموذج صارخ لعدم التواصل بين الحكومة والبرلمان.. والمشكلة ليست فقط فى تجاهل حق النقابة فى مناقشة نظام تكليف الأطباء قبل إقراره، لكن الأهم والأخطر هو تجاهل الملاحظات والمخاوف التى أبدتها النقابة على فكرة النظام الجديد.. فالنظام يقضى بإلحاق جميع الأطباء - 10 آلاف طبيب - لدراسة برنامج الزمالة فور التحاقهم بالعمل.
بعد أن كان العدد لا يتجاوز مئات قليلة، وبالطبع كانت أول المخاوف التى طرحتها النقابة تتعلق بعدم وجود عدد كافٍ من المستشفيات المعتمدة والمجهزة تسمح باستيعاب وتدريب كل هذه الأعداد، بالإضافة لوجود تساؤلات ومخاوف من الأطباء أنفسهم، لم تهتم الوزارة بتوضيحها بشفافية قبل بدء تطبيق النظام، مثل وضع الأطباء المجندين، ووضع الأطباء الراغبين فى تعديل التخصص، ووضع الذين لم يسجلوا أسماءهم، وكل هذه التساؤلات هى مجرد مخاوف مبدئية، لأن تفاصيل النظام بالكامل لم تعلنها الوزارة حتى الآن ولا تعرف النقابة ولا الأطباء عنها شيئا، ورغم إرسال النقيب عدة مخاطبات للوزيرة مطالبا بلقائها وبإرسال تفاصيل المشروع لدراسته وإبداء الملاحظات وعدم اتخاذ الإجراءات التنفيذية للتطبيق قبل استكمال دراسته ومناقشته، إلا أن الوزيرة تجاهلت هذه المطالب، وأصرت على الانفراد بالقرار.
فى النهاية، لم تجد النقابة حلا سوى إقامة دعوى قضائية عاجلة لإيقاف تنفيذ النظام الجديد لحين إعلام النقابة به ودراسة تفاصيله، بينما طالب بعض نواب البرلمان باستدعاء الوزيرة لسؤالها عن إقرار نظام التكليف الجديد دون الرجوع للبرلمان.
وللأسف فإن لجوء النقابة للقضاء، ومطالبة النواب باستدعاء الوزيرة، لا يؤكد إلا شيئا واحدا أن التواصل مفقود بين الحكومة والبرلمان والمجتمع المدنى!