الدينية والثقافية

هل تقبل بأن تسمح مصر بالتواجد الشرعى للشواذ جنسيا وأن يكون لهم حقوق مثل الزواج أو تبنى الأطفال؟! بالطبع أعرف الإجابة ومدى الاشمئزاز الذى قد تشعر به. لكنها للأسف العولمة وشماعة حقوق الإنسان التى يتشدق بها الغرب رغم كل ما تحمله من متناقضات تتعلق بالقيم والأخلاق والخصوصيات الدينية والثقافية والاجتماعية!!
العولمة التى ترفض مصر الانصياع أو القبول بها لأنها تتعارض مع القانون الدولى والسيادة الوطنية للدول الأعضاء بالأمم المتحدة.
أقول ذلك بعد أن حققت مصر نجاحا دبلوماسيا أمس خلال عرض التقرير الوطنى لحالة حقوق الإنسان وهو العرض الثالث الذى تقدمه مصر منذ خضوعها لهذه الآلية الأممية التى تخضع لها ١٩٣ دولة طواعية لمناقشة حالة حقوق الإنسان وكان العرض الأول عام ٢٠١٠ والثانى ٢٠١٤.
النجاح الكبير الذى حققته مصر جاء بفضل كل الحقائق الموثقة التى اعتمد عليها والتى قدمها وفندها ببراعة المستشار عمر مروان وزير الشئون البرلمانية بفكر وحياد القاضى وما قدمه من حيثيات كانت مثار الإشادة والإعجاب والتقدير وحمرة الخجل على جبين ممثلى بعض المنظمات المشبوهة التى تتربص بمصر وتروج لتقارير مدسوسة ومقبولة الدفع المسبق.
لا أبالغ عندما أقول أن المستشار عمر مروان رئيس الوفد المصرى بالاجتماعات قد برع فى استخدام ذكائه وحنكته وخبرته المتميزة فى العمل القضائى والبرلمانى وذلك لتمهيد الساحة قبل الاجتماع بيومين كاملين قام خلالهما باجتماعات ولقاءات مكوكية مع كل المسئولين وأعضاء الوفود والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.. والذى تجمعه بمعظمهم علاقات قوية ويكنون له التقدير والاحترام لمكانته الدولية كأحد أساطين القضاء.
بالأدلة الدامغة والحقائق والمستندات والثقة قدم المستشار عمر مروان عرضا لحقائق حقوق الإنسان بمصر وكيف التزمت مصر بتنفيذ ما يقرب من ٩٠ بالمائة من الملاحظات المدرجة بتقرير ٢٠١٤ والأسباب الحقيقية وراء تأخر تنفيذ بعض التوصيات والتى جاءت كلها لصالح مصر.
حصلت مصر على التقدير والإشادة قبل أن تبدأ اجتماعات الأمس وشدد رئيس الوفد المصرى على حرص مصر على دعم وتعزيز حقوق الإنسان فى الوقت الذى تواجه خطر الإرهاب من خلال دحض الفكر الإرهابى ومراعاة كل حقوق المحاكمة العادلة لكل متهم احتراما لحقوق الإنسان بالإضافة لحزمة كبيرة من التشريعات الخاصة بهذه الحقوق.. أكد الوزير عمر مروان أن مصر تفعل ذلك رغم كل التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وأخطار الزيادة السكانية والهجرة واللجوء لمصر.
تناول تقرير مصر نفى كل المزاعم الخاصة بالتعذيب أو الاختفاء القسرى والذى تم إساءة استخدام معناه ليطلق على أى حالات غياب وأكد ترحيب مصر بمنظمات حقوق الإنسان والتيسيرات المقدمة لهم فى إطار قوانين تؤكد ضرورة الشفافية فيما يخص التمويل والانفاق بالإضافة لحق التظاهر المكفول بحكم القانون وبمجرد الإخطار لتصبح جهة الإدارة والمواطن سواء أمام القضاء.
لم تكن اجتماعات جنيف محاكمة لمصر لكنها كانت رصداً لإنجازات نفخر بها.