عانت محافظات الصعيد، من الإهمال والتهميش، على مدار سنوات مضت، حتى قيام ثورة 30 يونيو، وعقب تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي إدارة شؤون البلاد، وهو لم يتوان لحظة عن إقامة المشروعات التنموية في صعيد مصر، وولت الدولة وجهها شطر جنوب مصر، بمشروعات قومية وتنمية هدفها التنمية المستدامة.
وتأتي في مقدمة المحافظات التي تشهد اهتمام القيادة السياسية، سوهاج، تلك المحافظة التي سجلت أعلى نسبة من القرى الأكثر فقرا على مستوى الجمهورية، لذلك بدأت الحكومة برنامج تنمية الصعيد الممول من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار، وبمشاركة الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.
وحدد البنك الدولي شروطا للأمانة والسلامة من أجل إقامة تلك المشروعات بحيث لا تضر بالبيئة وشروطا للحفاظ على حياه العمال .
وأكد مصدر في وزارة التنمية المحلية أن البنك الدولي وضع عددا من شروط السلامة لإقامة المشروعات، فطالب البنك بعدم بناء مصانع تضر بالبيئة، مثل المصانع التي تعبث الأدخنة، أو مصانع التي تنتج مواد كيميائية.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«بوابة أخبار اليوم» أن البنك الدولي حدد شروط للحفاظ على أروح العاملين بالمشاريع فعلى سبيل المثال إذا تعرض عامل لإصابة واستعدت إصابته للرحلة أكثر من 21 يوميا يتم وقف المشروع لمدة ثلاثة أشهر لتدريب العاملين مرة أخرى وإذا تم تكرر الإصابة يتم وقف المشروع لمدة 6 أشهر لتدريب.
وأشار المصدر إلى أن جميع العمال يجب أن يرتدون وسائل الأمان مثل قفاز والخوذة والحذاء الأمن في المشروعات التي لا يوجد بها خطورة أم في حالة المشروعات التي يتم فيها التعرض للحرارة يتم ارتداء الملابس الخاصة لحمايتهم من حرارة النار.
وأكد أن يتم مراقبة كل شهرين على العديد من المشروعات التي تستجوب المتابعة من أجل أتباع وسائل وشروط الأمانة، مضيفا إلى أن البنك الدولي يلزم المقاول المسئول عن المشروع بالتأمين على جميع العمال من خلال عددهم وليس اسمهم وذلك للحفاظ عليهم إذا تم تغير أحد منهم.
يذكر أن يتم تنفيذه مشروعات قرض تنمية الصعيد الممول من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار في محافظتين سوهاج وقنا، ويشرف على تنفيذ المشروع وزارة التنمية المحلية
