قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن الدولة المصرية تعمل على ترسيخ قيم المساواة وعدم التمييز بمقتضى الدستور والاتفاقيات الدولية التي تصدق عليها مصر فضلا عن الدستور المصري الذي كفل كافة الحقوق للمرأة المصرية .
وأضافت مايا مرسى، خلال استعراضها تقرير حول حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنيف اليوم، الأربعاء 13 نوفمبر، أن المرأة المصرية تشكل 25 % من الحكومة المصرية، وتم تعيين أول قاضية مصرية منصة وأول قاضية للمحكمة الاقتصادية وتواجدت في هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية بنسبة 49 %، ومنصب المحافظ وغيرها من المناصب القيادية التي بدأت المرأة تتولاها المرأة، بعد توجهات الإخوان بعزل المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
وتابعت « أنه خلال فترة حكم الإخوان تم المطالبة بإلغاء قانون تجريم تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، بينما الآن لدينا قانون يغلظ العقوبة، بالإضافة إلى أنه لدينا قيادة سياسية اعتمدت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 واعتبارها وثيقة لتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وحماية من كافة أشكال العنف والتميز ضدها، واعتبرتها الامم المتحدة أول استراتيجية على مستوى العالم في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030».
