قال النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان أن قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض مواد لائحة قانون الإستثمار يأتي نتيجة التعديلات الجديدة التي أقرها البرلمان على القانون في دور الإنعقاد الماضي.
وأشاد النائب بالجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة لتحسين مناخ الإستثمار والسعي لتطوير البيئة الإستثمارية لجذب المزيد من الإستثمار والإرتفاع بمعدلاته والتي بدأت تنعكس بالفعل على الأرقام والإحصاءات الجديدة لنسب الإستثمار المباشر وغير المباشر في العام الحالي، فمصر أجتذبت إستثمارات أحنبية جديدة بقيمة ٣,٦ مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، كما أنها حافظت على مركزها الأول كأكثر الدول جذبا للإستثمار الأجنبي المباشر في قارة أفريقيا خلال نفس الفترة الزمنية، وذلك وفق تقرير الأمم المتحدة الأخير للتنمية والتجارة في العالم.
وأضاف السلاب، تعديلات اللائحة الجديدة تهدف إلى تفعيل المنظومة الإليكترونية لحساب وتسجيل أصول البيانات الإستثمارية الجديدة للوصول إلى طريقة محاسبية دقيقة لحساب الأرقام الحقيقية للإستثمارات الجديدة من خلال تقسيم السنة المالية لفترات ربع سنوية لتسجيل أصول هذه الإستثمارات، وإلزام الجهات الإستثمارية المختلفة بتقديم تقارير دورية إليكترونية للهيئة العامة للإستثمار تضمن البيانات والمعلومات الخاصة بالإتفاقيات والعقود التي يتم إبرامها مع مستثمرين أجانب.
وأردف السلاب، هذه التعديلات تهدف إلى التحديث المستمر للبيانات والإحصاءات الإستثمارية وإيجاد جو من الثقة المتبادلة بين الحكومة والمستثمرين لكي تصبح السياسات الإستثمارية أكثر قدرة في التعبير عن واقع الإستثمارات الجديدة ومساندة القطاع الخاص ودعمه لقيادة قاطرة التنمية للإقتصاد المصري.
