قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه من المنتظر أن يشهد دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب إصدار حزمة تشريعية جديدة تُسهم في تعميق الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.
وأضاف وزير المالية، في تصريحات صحفية، أن حزمة التشريعات سترفع كفاءة إدارة الموازنة العامة للدولة، وتحديث منظومة الإدارة الضريبية والمنظومة الجمركية، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ودمج الاقتصاد الرقمي بالاقتصاد الرسمي، على النحو الذي يُحقق العدالة الضريبية في مجتمع الأعمال، ويُعزز بنية الاقتصاد القومي.
شدد الوزير، على أنه لا يتم إحالة أي مشروع قانون إلى مجلس الوزراء قبل طرحه في حوار مجتمعي والتوافق على صيغته النهائية، وأن الحكومة حريصة على استقرار السياسات الضريبية، وأنه لا مساس بسعر الضريبة، ولا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين.
أوضح أن الحكومة ماضية بقوة على طريق الإصلاح الاقتصادي بما يفتح آفاقًا رحبة للقطاع الخاص في عملية التنمية بحيث يكون قاطرة الاقتصاد القومي؛ بما يُسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
