أكدت وزارة التنمية المحلية أن هناك خطة تم وضعها للتصدي للمواقف العشوائية وتطوير المواقف الرسمية لتعظيم الموارد من هذه المنظومة وتعتبر من أولويات الوزارة، كما أن هناك اهتمامًا بفكرة الاستثمار في المواقف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمتابعة التوصيات الصادرة عن اللجنة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظات لتحديث المنظومة الخاصة بالمواقف الرسمية والعشوائية لتحسين مستوى الخدمات المرورية، بنطاق محافظات مصر، فضلا عن موافاة اللجنة ببيان مالي حديث بالإيرادات والمصروفات، وبيان حصر وتحديث المواقف، على أن يتضمن كيفية التعامل مع المواقف العشوائية بإحدى الوسائل الآتية:- (تقنينها، أو استبدال أراضيها أو التصدي لها)، والتعامل مع المواقف الرسمية بكيفية إدارتها وتطويرها لتحقيق النظام وهيبة الدولة وتعظيم مواردها والحفاظ على النسق الحضاري.
وقال معتز عبد الرحمن مدير عام الموازنات والبرامج بوزارة التنمية المحلية، إنه تم إعداد تقرير يتضمن التقنين والإزالة والطرح للاستثمار والطرح للغير، ولا توجد مشكلة في الطرح للغير، خاصة في المناطق ذات الكثافة العالية.
وتابع قائلًا : «ساحات الانتظار معظمها متاحة للاستثمار خاصة في القاهرة والإسكندرية والجيزة، وبالنسبة للمواقف ليس لدينا مانع وطلبنا من المحافظات تعطينا رؤيتها، وأهمية الوعي بالاستثمار في المواقف، فالفكر الاستثماري في المواقف غير متوفر في محافظات عديدة وعند المستثمر، وبالنسبة لنا أولوية أولى للاستثمار، ونوجه المحافظات تستفيد من ذلك، ومن التجارب الناجحة في محافظات أخرى».
