أكد هشام عز العرب رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس البنك التجاري الدولي CIB، على ضرورة التركيز على الموارد التنفيذية على مستوى جميع القطاعات، وافساح المجال أمام القطاع الخاص، حتي لابد أن يلعب دورًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد، وإطلاق الإمكانات التصديرية لمصر، ولفت إلى أن تحقيق الاستدامة المالية من أهم عوامل نجاح المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف عز العرب، أن السياسات الاقتصادية السليمة ليست غاية بل هي وسيلة لبناء مجتمعات أكثر رخاءًا.
وأشار رئيس اتحاد البنوك المصرية إلى أهمية العمل على تنمية الاستثمارات الداخلية والخارجية بشكل متوازي في طل عدم وضوح الرؤية بخصوص حركة التجارة العالمية. كما يجب التركيز على الصناعات التي يتم استخدام مستخرجاتها محليًا مع الحفاظ على مستويات إنتاجية الصناعات التصديرية حتى لا يتأثر الميزان التجاري وسعر صرف الجنيه المصري.
وقال هشام عز العرب، " إن مصر من الدول النامية التي عانت من مشكلة الديون على مدار تاريخها، كما شهدت تطورات على مستوى الأحوال والظروف الاقتصادية، لقد ساهم القطاع المصرفي في إنجاح تنفيذ أهداف خطة الإصلاح الاقتصادي حتى هذه المرحلة الهامة في اقتصاد مصر، كما أن القطاع هو الداعم الرئيسي لتنشيطه لما يقدمه من دعم تمويلي للمشروعات المختلفة في جميع القطاعات والمشاركة في التنمية المجتمعية".
وتابع: "وقد بلغت أصول القطاع المصرفي حوالي 5.7 ترليون جنيه مصري في أغسطس 2019، مسجلًا 11% معدلًا للنمو بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتمثل أصول القطاع بذلك 89.8% من اجمالي أصول النظام المالي في مصر، و113% من الناتج المحلي لإنتاج مصر. وهذا يدل على قدرة البنوك في دعم مختلف الصناعات في القطاعات المختلفة، ومازال هناك هامشًا كبيرًا لتوسع البنوك في دعم الاقتصاد وخطة الإصلاح."
وشدد عز العرب، على أهمية التحول الرقمي بالنسبة لجميع القطاعات بشكل عام، والقطاع المصرفي بشكل خاص، حيث أن تعزيز الشمول المالي للمواطنين يبدأ بتمكين مزيد من سبل التحول الرقمي للقطاع المصرفي والبنوك. وأضاف عز العرب أن دفع وتسريع النمو في الاقتصاد الرقمي من أهم القضايا التي يجب طرحها كأولوية على طاولة الإصلاح الاقتصادي الآن.
