كشف السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم إعفاء المتعاملين مع الجمارك من تقديم شهادة المنشأ وبيان العبوة أيضًا بحيث تكون الفاتورة التجارية المقدمة للجمارك تفصيلية بالأعداد وتتضمن منشأ البضاعة بالأصناف والأوزان طالما أن الشراء تم من الشركة المنتجة أو مراكز التوزيع المعتمدة بمشروع الجمارك الجديد.
وأضاف في ورشة عمل «التخليص المسبق وزمن الإفراج» بمشاركة كبار مسئولي الإدارات الجمركية بالدول الأعضاء باتفاقية أغادير، التي نظمتها الوحدة الفنية بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، أنه تم الاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء على أن تكون لجان الفحص مشتركة ويتم فتح الحاوية مرة واحدة.
وأوضح أنه تمت مراجعة نظام إدارة المخاطر والقوائم البيضاء بحيث يتم الإفراج بالخط الأخضر لجميع شركات الفاعل الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أنه تم تعديل المادة ٨٥ من اللائحة الاستيرادية ليصبح الإفراج تحت التحفظ عن الرسائل الواردة من الخارج إجباريًا وليس اختياريًا للشركات التى ليس لها مخالفات سابقة بحيث تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إخطار مصلحة الجمارك بعد انتهاء الفحص الظاهري ليقوم المستورد بالإفراج خلال ٣ أيام من الفحص الظاهري بهدف تيسير حركة التجارة داخل الموانئ دون الإخلال بإحكام الرقابة الجمركية، بما يُسهم في تقليص زمن الإفراج وخفض تكلفة التخليص الجمركي وإعفاء المتعاملين من غرامات التأخير ورسوم الأرضيات بالميناء.
