قرر المستشار بدري عبد الفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، حل دائرة الإرهاب برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين خالد حمّاد، وباهر بهاء الدين، وبسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
وشمل القرار إسناد نظر إعادة إجراءات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"فض اعتصام رابعة"، إلى دائرة المستشار معتز خفاجي، والمقرر انعقادها بمجمع محاكم طرة بجلسة 16 نوفمبر الجاري.
يشار إلى أن القضية يعاد فيها إجراءات محاكمة 73 متهماً، وكانت مؤجلة بالجلسة الماضية لورود تقرير الخبير الاجتماعي الخاص بأحد المتهمين الحدث.
وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية، ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناء "أحداث رابعة"، فقال إنه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا إلى جميع المحاور ونفاذا للإذن بالفض، تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الآمن، وبعدها حدث وفيات في أول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين، وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام.
ويواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا"، وقطع الطرق وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
