عادت إسبانيا إلي صناديق الاقتراع منذ صباح اليوم باستقبال الناخبين لاختيار أعضاء البرلمان والذي من خلاله يتم تشكيل الحكومة الجديدة، ليس حلما يتكرر باعتباره كابوسًا، على الرغم من أنه قد يبدو كذلك، إنها إسبانيا متعددة الأحزاب، تعددية متنوعة لكنها مجزأة سياسيا، والحقيقة هي أن المواطنين قد صوتوا بالفعل في أبريل، ولكن لم يحقق السياسيون أداءً جيدًا كما فعلوا، وأعادوا الأسبان لتكرار الانتخاب مرة أخرى.
تجرى هذه الانتخابات، الثانية في سبعة أشهر والرابعة في الأربع سنوات الماضية، بعد الحصار الثاني، الأول الذي كان في عام 2015 والثاني الذي تعيشه اسبانيا اليوم العاشر من نوفمبر، بينما الفرق هو أنه في الماضي كان هناك أربعة أحزاب وطنية وزعت عليها عدد المقاعد والآن تغيرت الخريطة السياسية بستة أحزاب سياسية قوية.
ويتأزم الوضع السياسي بإسبانيا، ففي كل مرة يتم فيها استدعاء المواطنين إلي صناديق الاقتراع، يظهر تشكيل سياسي جديد.
ففي أبريل الماضي كان حزب فوكس اليميني الراديكالي، وفي هذه الانتخابات التي تعقد اليوم ظهر حزب ماس باييس والنتيجة هي سحب الأصوات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتنضم إلي الأحزاب الجديدة المنشقة عن الأحزاب الأكثر شهرة.
يبدو أن سيناريو التشرذم سوف يجبر المفاوضات على مضاعفة مجهود كل حزب علي حدا لضمان حوكمة السنوات المقبلة، لكن علي أرض الواقع لا توجد إشارات تمنح التفاؤل بفوز أي حزب بالأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة.
الحملة الانتخابية، والتي كانت الأقصر في عصر الديمقراطية، إذا تم اعتبار فشل استثمار شهر يوليو بمثابة بداية، وبسبب عدم وجود محتوى حيال الأجندة الكاتالونية .
لم يحكم بيدرو سانشيز تحالفات محتملة ولا كاسادو مستعد لأي امتناع وطني. تم تخصيص الباقي لوضع شروط على الحلفاء المحتملين. لا يوجد مرشح واضح الخطوط الحمراء. وأن استطلاعات الرأي قد دفنت منذ فترة طويلة الأغلبية المطلقة ويبدو أن هذه المرة سوف واضحة أكثر من الترتيب الدقيق لموقف كل على متن الطائرة.
وتظل السياسة الإسبانية جاهزة لتكون الاستثناء الأوروبي للحكومات الائتلافية ولكن لا يريد بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء ومرشح الحزب الاشتراكي، تحالفًا يعتمد على حزب حكم عليه بالسجن لمدة 13 عامًا، ليس فقط لاستكشاف تحالف كبير، بل امتناع فني أو مشروط عن سانشيز.
استطلاعات الرأي الأخيرة أوضحت أن هناك زيادة في عدد المقاعد التي سيفوز بها حزب فوكس.
يذكر أن هذه الانتخابات هي الرابعة عشر في عمر الديمقراطية الإسبانية منذ عام ١٩٧٧، والثانية خلال هذا العام بعد فشل مجلس النواب في تشكيل حكومة منذ أبريل الماضي.
