فيديو| «بدل الكاش بقى فيه ميزة».. إعلان للتوعية ببطاقة المدفوعات الوطنية

بطاقة ميزة
بطاقة ميزة

أطلقت شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، إعلان توعوي للتعريف ببطاقة «ميزة» للمدفوعات الإلكترونية، وهي أول بطاقة مدفوعات وطنية في مصر.

وعرض الإعلان، منذ عدة ساعات على موقع "يوتيوب"، ويقدمه الفنان أحمد مكي، للتوعية بأهمية بطاقة المدفوعات الوطنية الإلكترونية «ميزة».

ويأتي هذا الإعلان، ضمن حملة إعلانية ضخمة يتبناها البنك المركزي المصري، من خلال شركة بنوك مصر، للتوعية بأهمية الشمول المالي، وأهمها استخدام كروت الدفع الإلكتروني في عمليات البيع والشراء، تمهيدًا للتحول لمجتمع لانقدي وتقليل تداول النقود «الكاش». 

وأعلن البنك المركزي المصري، أن البنوك أصدرت نحو 3.2 مليون بطاقة ميزة منذ إطلاق المنظومة في يناير الماضي وحتى نهاية أكتوبر 2019.

وشركة بنوك مصر، هي شركة مساهمة مصرية، مملوكة للبنك المركزي المصري، ووزارة المالية ومجموعة من البنوك التجارية، وأنشئت بغرض توفير البنية الأساسية لنظم المدفوعات الإلكترونية قي مصر.

وبدأت بعض البنوك العاملة في السوق المحلية، في إصدار أول بطاقة مدفوعات وطنية بعلامة تجارية مصرية تحت اسم «ميزة»، بداية من مطلع شهر يناير بداية العام الجاري، في إطار استراتيجية التحول إلى مجتمع غير نقدي، وتعزيز الشمول المالي؛ مما يدعم تنمية قطاع المدفوعات الإلكترونية.

وتصدر أول بطاقة مدفوعات وطنية «ميزة»، من خلال شركة بنوك مصر، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والبنك المركزي المصري، وعدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، وعلى رأسها بنوك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتعمير والإسكان، والمصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي-مصر، وقناة السويس، والزراعي المصري.

وبطاقة المدفوعات الوطنية «ميزة» بطاقة بنكية وطنية مثل بطاقات فيزا، وماستركارد، وتمكن بطاقة «ميزة» حاملها من الحصول على المدفوعات الخاصة به، وإجراء المعاملات الإلكترونية، وسداد مقابل الخدمات الحكومية، والرسوم، وصرف أنواع الدعم المختلفة.

ويستهدف البنك المركزي المصري، إصدار نحو 20 مليون بطاقة مدفوعات وطنية «ميزة»، خلال السنوات الثلاثة المقبلة، ومن المستهدف توفيرها لغير المتمتعين بخدمات مصرفية، مثل أصحاب المعاشات، بجانب استخدامها في توفير الدعم النقدي والعيني.

وتتيح بطاقة المدفوعات الوطنية «ميزة» التعامل على جميع الخدمات الحكومية والعامة المقدمة للجمهور عبر الدفع الإلكتروني، إلى جانب إتاحة استخدامها في السداد مقابل خدمات الحكومة الإلكترونية، وأيضا في خدمات التجارة الإلكترونية.