خاص| «معيط»: برنامج الإصلاح جعل اقتصاد مصر قويا.. وهذه أسباب عودة المستثمرين

د. محمد معيط - وزير المالية
د. محمد معيط - وزير المالية

اختار البنك الدولي، مصر ضمن أكبر 5 دول في العالم في استقبال التحويلات المالية في عام 2029 ومعها الهند والصين والمكسيك والفلبين.

 

وتوقع البنك، أن تستلم مصر حوالات بقيمة 26.4 مليار دولار، وتعد هذه المرة الثانية على التوالي التي تحتل فيها مصر المركز الخامس في قائمة الدول الأكثر استقبالا للتحويلات المالية من العاملين في الخارج، حيث احتلت نفس المركز العام الماضي بتحويلات مالية بلغت 28.9 مليار دولار.

 

من جانبه أكد د. محمد معيط وزير المالية، في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن الاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني في مصر أدى إلي عودة المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية، وفي سوق الأوراق المالية في البورصة، وهذا عكس ما كان يحدث قبل بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016، حيث كان المستثمرون الأجانب يعزفون عن الاستثمار في أدوات الدين الحكومية المصرية.

 

وتابع الوزير: "هذا يدل على أن قيام مصر بأحداث الاستقرار في السياسة المالية والنقدية، والاتجاه بقوة نحو دعم النمو وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق الانضباط المالي في المالية العامة للدولة، وفي السياسات النقدية رغم كل الصعوبات والآثار المتعلقة بها، كل ذلك جعل مصر تأخذ مكانها كدولة مستقرة تنمو بمعدلات عالية، كما اكتسبت ثقة المستثمرين في العالم والمؤسسات المالية الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنوك الاستثمار العالمية مثل ستاندرد تشارتيد، وجلدن مان ساكس، ومؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وهو ما يعود في النهاية بالنفع علي المواطنين من خلال تحسين قيمة الجنيه، وخلق فرص عمل، وتوفر السلع والخدمات".

 

وأوضح وزير المالية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر خلال السنوات الأخيرة مكنها من الصمود وتجاوز الأزمة التي ضربت أسواق الدول الناشئة مثل تركيا والأرجنتين وبعض الدول في آسيا وإفريقيا في الثلث الأخير من عام 2018 مما اضطر هذه الدول إلى اتخاذ إجراءات استثنائية في سياستها المالية والاقتصادية مثل رفع الفائدة إلى 50% في الأرجنتين، وتخفيض الليرة التركية، بينما لم تغير مصر سياستها النقدية والمالية والاقتصادية، لأن الاقتصاد المصري كان في وضع قوي بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، فاستطاع امتصاص صدمة هذه الأزمة بالإضافة إلى صدمات أخرى كانت في نفس الفترة مثل ارتفاع سعر برميل البترول إلى 88 دولار، وارتفاع أسعار الفائدة عالميا، مما أدى لخروج الأموال من الأسواق الناشئة لتتجه إلى أمريكا وأوروبا ومنها مصر التي خرج منها نحو 12 مليار دولار.

 

 واستطرد: "استقرار الاقتصاد المصري وتحمله الصدمات الدولية، أثبت للعالم أن الاقتصاد المصري في حالة صحية قوية جعلته لم يلجأ للتغير في السياسات النقدية والمالية والاقتصادية، ومع استقرار الوضع الأمني واستمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وشهادات المؤسسات المالية الدولية لاقتصاد المصري، وارتفاع التصنيف الائتماني لمصر، بالإضافة إلى وجود مصر كأعلى معدل عائد على أدوات الدين السيادية أو الحكومية، وخاصة سندات العشر سنوات، كل ذلك أدى إلى رجوع المستثمرين الأجانب بقوة للاستثمار في أدوات الدين المصرية".

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ترشيحاتنا