حقوق المواطنين.. مصانة بوزارة العدل

وزارة العدل
وزارة العدل

98% نسبة إنجاز القضايا بالطب الشرعي.. و91% أمام الخبراء

فحص 2068 قضية كسب غير مشروع وأموال عامة خلال 3 سنوات

إنجاز جديد ونجاح مستمر لقطاع الخبراء والطب الشرعى بوزارة العدل وذلك بعد تحقيقه وإنجازه المعدلات المطلوبة بعد سرعة الانتهاء من إعداد التقارير الفنية للقضايا التى ترسل من المحاكم والنيابة العامة لقطاع الخبراء والطب الشرعى مما ساهم فى سرعة الفصل فى الدعاوى الجنائية والمدنية وكذلك مساعدة النيابة العامة فى إصدار قراراتها بشأن القضايا محل التحقيق أمامها.

لذلك يعد قطاع الخبراء والطب الشرعي من أهم القطاعات بوزارة العدل وذلك بإشراف المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل.

ويصنف خبراء وزارة العدل تحت مسمى الجهات المعاونة للقضاء نظرا للدور المهم والفعال الذى يلعبه الخبراء فى مساعدة القضاة فيما يتعلق بمعاونتهم فى سرعة الفصل وإصدار الأحكام فى الدعاوى المتداولة أمامهم.. حيث إن الخبراء يقومون بإبداء الرأى الفنى فيما يحال إليهم من قضايا ولا يقلل من شأن الخبراء أن ما يبدونه من آراء فنية.

وخاصة أن الخبراء هم أصحاب الرأى الفنى فى النواحى الفنية الأخرى غير القانونية مثل مجلات الهندسة والتجارة والزراعة وبالتالى فكل يعمل فى مجال تخصصه ونحو هدف واحد وهو الوصول إلى العدالة وهو أسمى الغايات لكل العاملين فى ذلك المجال من قضاة ومحامين وخبراء وهو ما يسمى «بالعدالة الناجزة».

قطاع الخبراء

وفيما يتعلق بالإنجازات التى حققها قطاع الخبراء بوزارة العدل برئاسة المستشار خالد عبد الوهاب مساعد وزير العدل، وعادل خضر رئيس مصلحة الخبراء خلال الفترة من الأول من مارس 2016 وحتى نهاية سبتمبر 2019، فقد بلغ رصيد وعدد القضايا المتداولة خلال الثلاث سنوات فقط مليونا و638 ألفا و471 قضية أمام الخبراء حيث كان منظورا بالفعل أمامهم 461258 قضية وأضيف أو أحيل عليهم مليون و177 ألفا و213 دعوى وقضية جديدة.

واستطاع قطاع الخبراء أن ينتهي من إيداع تقريره الفني المطلوب في مليون و475 ألفا و651 قضية على مستوى كافة محافظات الجمهورية بنسبة 91 %، ليتبقى فقط 162 ألفا و820 قضية مازالت منظورة أمام الخبراء في انتظار قيام المتقاضين بتلك الدعاوى باستيفاء المستندات والأوراق المطلوبة من قبل الخبراء لإيداع تقاريرهم بها.

وقد بلغ عدد مكاتب الخبراء على مستوى جمهورية مصر العربية 45 مكتبا بإجمالى خبراء 1910 خبراء منجزين منهم 663 خبيرا حسابيا و685 خبيرا هندسيا و562 خبيرا زراعيا وذلك بعد خصم عدد الخبراء الحاصلين على إجازات بدون مرتب والمنتدبين للعمل بخارج المصلحة وخبراء المعارضات وأعضاء الإدارات والوظائف القيادية.

قضايا الكسب غير المشروع

وفيما يتعلق بنسبة الإنجاز فى قضايا الكسب غير المشروع فقد نجح قطاع الخبراء بوزارة العدل فى إنجاز عدد 2068 قضية كسب غير مشروع وأموال عامة خلال الـ 3 سنوات الماضية من مارس 2016 إلى سبتمبر 2019 مما أسهم فى مساعدة الدولة على محاربة الفساد واسترداد أموالها المنهوبة والمهربة للخارج.

كما ندب بالفعل بعض خبراء وزارة العدل للعمل بالمحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية للمساهمة فى إنجاز القضايا لدى تلك المحاكم لتحقيق العدالة الناجزة ولتأثير تلك النوعية من القضايا على اقتصاد الدولة.

وكلف بعض خبراء وزارة العدل للعمل بالمحاكم الابتدائية والجزئية للمساهمة فى سرعة إنجاز القضايا ذات صفة الاستعجال لتحقيق العدالة الناجزة، حيث تم إنجاز عدد 42987 قضية خلال تلك الفترة أيضا.. وتم إصدار ما يقرب من 91 كتابا دوريا و169 منشورا لتنظيم أعمال الخبرة لمواكبة تعديلات القوانين تلك فى ذات الفترة الزمنية.

ولم يكتف قطاع الخبراء بوزارة العدل على تحقيق تلك النسب الكبيرة والعالية فى إنجاز التقارير الفنية فى الدعاوى والقضايا المحالة له، بل عمد إلى إعداد مجموعة من دراسات الجدوى لإنشاء مكاتب جديدة للخبراء لتخفيف العبء عن كاهل المتقاضين وإنجاز القضايا المتراكمة وقد اسفر ذلك عن إنشاء الإدارة العامة لخبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة بسوهاج وإنشاء مكتب خبراء الوادى الجديد.

كما أعدت دراسة لتعديل الهيكل التنظيمى لمصلحة الخبراء وفقا لما ورد بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتم عرضه على قطاع التنمية بوزارة العدل وقد صدر قرار من المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل رقم 3358 لسنة 2019 باعتماده وجارٍ تحديث بطاقات الوصف الوظيفى الخاصة بالخبراء والإداريين والعاملين بالمصلحة.

اختبار الترقية

وقد نظمت وزارة العدل العديد والكثير من الدورات التدريبية للخبراء بالمركز القومى للدراسات القضائية لشاغلى وظائف معاون خبير وخبير أول ونائب مساعد كبير الخبراء ومساعد كبير الخبراء ونائب كبير الخبراء لرفع مستوى كفاءتهم.. بالإضافة إلى عقد اختبار الترقى لعدد 271 معاونا خبيرا للترقية إلى وظيفة مساعد خبير إعمالا لنص المرسوم بقانون 96 لسنة 1952، وتمت ترقية 1025 من شاغلي وظائف الخبرة و382 من غير شاغلى تلك الوظائف.

وانتقى بالفعل قطاع الخبراء من أعمال التطوير التقنى من خلال التشغيل الفعلى للإصدار الأول بشأن خدمات الجمهور والمحامين والمحاكم والمعلنة ببوابة الحكومة وذلك لـ 39 مكتب خبراء من إجمالي 45 مكتبا ويتم حاليا العمل على تشغيل الخدمة بباقى المكاتب على مستوى الجمهورية، الأمر الذى سوف يساهم فى حصول المتقاضين على بيانات قضاياهم فى سهولة ويسر.

كما تم إنشاء موقع على شبكة الإنترنت يتيح للخبراء عن طريق استخدام كلمة سر لكل منهم الاطلاع على كافة المنشورات والكتب الدورية الصادرة من المصلحة والاطلاع على كافة مستحقاتهم المالية المنصرفة لهم.. كما تم بالفعل الانتهاء من ميكنة الشئون المالية والإدارية وذلك لربط كافة الإدارات ببعضها البعض.

إنجازات الطب الشرعي

واستطاع قطاع الطب الشرعى بوزارة العدل برئاسة د.أيمن حسن كبير الأطباء الشرعيين أيضا من تحقيق نجاح وإنجاز كبير خلال الفترة من 2016 إلى 2019 والتى من أهمها إنجاز ما يقرب من 98% من كافة القضايا المحالة له والتى بلغت 712323 حيث تم الانتهاء من 700071 خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وكذلك شراء 97 جهازا علميا متخصصا للعمل بالمصلحة بكافة أقسام وإدارات الطب الشرعى.

وافتتح مقرين جديدين للطب الشرعي بالسويس والأقصر وجارٍ الانتهاء من تجهيز وإنشاء 3 مقرات أخرى تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة القادمة بكل من أسيوط وسوهاج وقنا.

كما تم افتتاح 11 قسما بعد رفع كفاءتها وادخال نظم الميكنة والقضايا لها.. وكذلك تطوير وميكنة 26 قسما وجارٍ عمل اللازم لإدخال نظم الميكنة لـ6 أقسام أخرى بنهاية العام الجاري، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى.

ومن أهم الإنجازات التي حققها قطاع الطب الشرعى خلال تلك الفترة حصول مصلحة الطب الشرعى على الاعتماد الدولى الأيزو رقم 17025/2005 باشتراطات العمل الجنائي، كما تم تحديث المطلوب في المواصفة رقم 17025/2017 وفق الإصدار الجديد تمهيدًا لزيارة المراجعة الخارجية لتجديد الاعتماد.

وقد تم الانتهاء من التدريب على تلك المواصفة للأطباء الشرعيين فى كل من دار التشريح وعيادات العنف ضد المرأة والطفل والتشريح النسيجى.. وانعقاد ما يقرب من 650 دورة تدريبية لرفع المهارات الإدارية والفنية والبت فيما يقرب من 130 تظلما فيما يتعلق بلجنة تظلمات مكافحة الإدمان.

جدير بالذكر أن أقسام الطب الشرعي قد بلغت 24 قسما ومعملين و7 معامل كيماوية و10 إدارات لأبحاث التزييف والتزوير ويبلغ عدد الأطباء الشرعيين بمجال الطب الشرعي الميداني 97 طبيبا و55 بالطب الشرعي المعملى و163 بالمعامل الكيميائية و238 بأبحاث التزييف والتزوير.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ترشيحاتنا