قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن هناك حراك كبير جدا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية في مواصلة إقامة المشروعات المحفزة للاستثمار والمضي قدما في ضخ استثمارات في البنية التحتية المساعدة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جانب العديد من الحوافز الاستثمارية الأخرى والتي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد
وأضاف أن الاهتمام والحرص على الانتهاء من المشروعات وفقا لأعلى معايير الجودة والسلامة كان له اكبر الأثر في تقدم مصر في العديد من المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات الدولية وآخرها تقدم مصر 90 مركزا في تقرير التنافسية فيما يتعلق بجودة الطرق وبالتالي تلك رسالة إلى كافة المستثمرين الوطنيين والأجنبيين بسهولة انتقال الأفراد والمواد الخام والبضائع من والى المصانع.
وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية إلى أن تلك المشروعات التي يتم افتتاحها تهدف إلى الاستفادة من الموارد والإمكانيات الموجودة في إقامة مشروعات ذات قيمة مضافة على الاقتصاد الوطني في زيادة الناتج المحلي والمساهمة في زيادة معدل النمو وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تساهم في انخفاض معدلات البطالة بالإضافة إلى اهتمام الدولة بتعميق التصنيع المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية فيما يخدم السوق المحلي والانطلاق نحو التصدير بما يتسق مع أهداف الحكومة المصرية بزيادة الصادرات المصرية والنفاذ إلى أسواق جديدة.
