36 شهرًا كاملاً، مروا على تحرير سعر صرف الجنيه المصري تحريرا كاملا أمام العملات الأجنبية، حيث تم تعويمه في 3 نوفمبر 2016.
وجاء القرار التاريخي الذي اتخذه البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، وبدعم كامل من القيادة السياسية، بتحرير سعر الصرف بالتوازي مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على هذا البرنامج مع التزام الصندوق بتوفير تمويل يبلغ 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
«بوابة أخبار اليوم» ترصد في هذا التقرير ماذا حدث للاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاثة الماضية، عقب تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؟
ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي المحلي متمثلًا في تراجع عجز الموازنة العامة، ووضع الدين العام المحلي على مسار تنازلي، وبناء احتياطي قوي من النقد الأجنبي وخفض الضغط على العملة المحلية، وتعافي الاقتصاد الحقيقي، بالإضافة إلى تحقيق معدل التضخم المستهدف، وقد أدت هذه الإصلاحات إلى تحسين الظروف المالية الكلية ودعم استقرار النظام المالي.
ونجح برنامج الإصلاح الاقتصادي، من خلال حزمة السياسات التي تضمنها متمثلة في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي المحلي وتصحيح الاختلالات الهيكلية الداخلية.
وأدت هذه الإصلاحات متزامنة مع التحسن العام في بعض المؤشرات الاقتصادية العالمية، خلال الفترة من 2016 إلى 2018، إلى تحفيز محركات ميزان المعاملات الجارية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وهو ما أدى إلى وفرة النقد الأجنبي لدى القطاع المصرفي، وبالتالي انخفاض احتمالية تكُون مخاطر نظامية نتيجة تقلبات رؤوس الأموال الأجنبية، وخاصة بعد اتجاه بعض الدول المتقدمة إلى سياسة نقدية تقييدية.
مصر تصعد للقمة
زاد الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الموجودة بخزائن البنك المركزي المصري، بقيمة بلغت 26.1 مليار دولار خلال 3 سنوات، وارتفع من 19 مليار دولار في أكتوبر 2016، ليسجل 45.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2019.
ويعد تسجيل «الاحتياطيات النقدية الأجنبية» قيمة 45.1 مليار دولار، هو الأكبر على الإطلاق في تاريخ احتياطيات البنك المركزي المصري، وهو أكبر رقم تم تسجيله في مصر منذ قرار تسجيل الاحتياطيات النقدية في التسعينات، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدتها مصر على مدار الـسنوات الماضية.
طوق النجاة للجنيه المصري
وارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر، لـ5.6٪ خلال من العام المالي 2018/2019، وسجل العجز الكلي بميزان المدفوعات نحو بلغ 100 مليون دولار.
كما تم القضاء على السوق السوداء للعملات بشكل نهائي، فقبل تحرير سعر الصرف، كان يوجد سوق موازي للبنوك وشركات الصرافة للمتاجرة بالعملة الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، الذي سجل سعره بالسوق السوداء في سبتمبر 2016 نحو 20 جنيهًا في الوقت الذي كان يباع في البنوك بـ 8.85 جنيه.
وكان قرار البنك المركزي المصري، بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، بمثابة طوق نجاة للعملة المحلية المصرية والحفاظ على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، بل وزيادته، وتقليص الضغط على العملة الأجنبية.
وتزامن مع القرار بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم في تخفيض وارداتنا من الخارج من 120 مليار دولار، لتسجل بنهاية العام المالي 2018/2019 نحو 66.5 مليار دولار، بالإضافة إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبي والتي تجاوزت الـ 200 مليار دولار.
كما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل نحو 2.6% خلال سبتمبر 2019، وارتفعت حصيلة الإيرادات السياحية لتسجل 12.6 مليار دولار، كما شهدت معدلات البطالة تراجعا ملحوظا لتسجل 7.5%، مقابل 12.5%قبل التعويم.
وانخفض العجز إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو من العام الجاري، مقارنة بـ12.2% قبل 3 سنوات.
أفضل قصة إصلاح في الشرق الأوسط
ورفعت وكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية، التصنيف السيادي لمصر، حيث رفعت "التصنيف لإصدارات الديون الطويلة الأجل لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى B2 من B3 وغير ت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة من إيجابية.
واحتلت مصر المرتبة الـ93 في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019.
كما تحولت مصر إلى وجهة مفضلة لدى مستثمري السندات الدوليين الباحثين عن عوائد مرتفعة، وأكدت "مورجان ستانلي"، في تقرير صدر في شهر سبتمبر الماضي عن مصر، حيث وصف التحول الاقتصادي في البلاد كـ"أفضل قصة إصلاح في الشرق الأوسط، وربما في أي سوق ناشئة".
واحتلت مصر المرتبة الـ68 ضمن مؤشر "التركيبة الاقتصادية - Economic complexity".
وحصلت مصر على المرتبة الثالثة بقائمة مجلة الإيكونوميست" الدورية للنمو الاقتصادي حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019.
