أعلنت نقابة المحامين بمصر، عن إدانتها الكاملة للاعتداء السافر الذي تعرض له القضاة الجزائريين، عندما اقتحمت قوات الشرطة مجلس القضاء بولاية وهران، وفتحت المكاتب المغلقة بالقوة ودخلت في مناوشات وصدامات مع القضاة.
وترى نقابة المحامين بمصر خطورة هذه الخطوة، وأنها وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة من التصعيد بين السلطة التنفيذية والقضائية، وهو ما يؤثر حتما على العملية الانتخابية المرتقبة في البلاد.
وأعلنت نقابة المحامين، تضامنها مع قضاة الجزائر في موقفهم ومطالبهم الاجتماعية العادلة، داعية لمنحهم الاستقلال الكامل في أداء عملهم وعدم التدخل في شئونهم.
وطالبت نقابة المحامين بإعادة النظر في قرارات النقل التي شملت أكثر من 3 آلاف قاض دون مقتضى، والتي اعتبرها القضاة هناك غير مناسبة وتوقيتها خاطئ، معربة عن رفضها تهديدات وزارة العدل بمعاقبة القضاة المضربين عن العمل القضائي بالمحاكم، داعية إلى وقف مثل هذه الانتهاكات وعودة التعامل مع القضاة بما يليق بجلال مناصبهم وقدسية عملهم.
وتؤكد نقابة المحامين بمصر، أنها تتخذ هذا الموقف انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأن الاعتداء على القضاء هو اعتداء على المحاماة، وأن استقلال القضاء هو جزء لا يتجزأ من استقلال المحاماة، وأن عزة استقلال القضاء كعزة واستقلال المحاماة سواءً بسواء.
