أعلن د. شريف الجبلي، توصيات الجلسة الثانية..«التصنيع.. المشكلات والحلول».
١− ضرورة حماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية للمنتجات المصرية ودعم المستثمر الصغير.
٢− حل النقاط العالقة بين التنمية الصناعية والتنمية المحلية لإزالة معوقات الاستثمار والتداخل فى الاختصاصات.
٣− البدء فى استكشاف المعادن لتطوير قطاع التعدين وضخ استثمارات جديدة فى هذا القطاع.
٤− سرعة إصدار قانون الثروة المعدنية لجذب المزيد من المستثمرين فى مجال التعدين الذى يعد من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي، وخلق صناعات جديدة تضاف إلى الناتج المحلي.
٥− التركيز على دمج التكنولوجيا الحديثة فى الصناعة للوصول إلى منتج عالى الجودة يمكنه المنافسة محلياً وعالمياً.
٦− دعم رأس المال المحلى بعد ثبوت أن رأس المال الأجنبى غير كافٍ وليس على المستوى المأمول.
٧− وضع خطة لجذب المواطن إلى الاستثمار فى الصناعة وتحفيزه على شراء أسهم الشركات لضخ أموال جديدة فى هذا القطاع المهم.
٨− إصدار قانون بتفضيل المنتج المحلى.
٩− تطوير آليات جهاز حماية المستهلك لحل مشاكل المستهلكين دون اللجوء إلى القضاء وفتح فروع له بجميع المحافظات.
١٠− اعتبار عام ٢٠٢٠ عاماً للتنمية الصناعية.
١١− أن يكون نصيب الصناعة من الناتج المحلى ٥٠٪ بدلاً من ١٧٪ حالياً خلال السنوات الخمس القادمة.
١٢− إعادة تسعير الغاز للصناعة وعمل سياسة تدريجية بحيث يصل استهلاك الغاز للصناعة إلى ٥٠٪ على الأقل خلال السنوات الثلاث القادمة بدلاً من ٢٢٪ حالياً.
١٣− تعميق الصناعة المحلية والعمل على استكمال سلاسل التوريد.
١٤− إعطاء أولوية وتشجيع صناعة البتروكيماويات حيث إنها مرشحة لتقود النمو الصناعى فى مصر خلال الفترة الحالية.
١٥− مراجعة شاملة لإجراءات التفتيش على معابر قناة السويس لتسهيل حركة نقل البضائع واستخدام وسائل تكنولوجية حديثة للسرعة وكفاءة عمليات التفتيش وتقليل زمن الرحلة.
١٦− مراجعة شاملة لمنظومة تحصيل الرسوم والكارتات على الطرق (الموانئ − الشركة الوطنية للطرق − هيئة الطرق والكبارى − المحليات والمحافظات) من أجل تخفيض الأعباء والتكاليف على المنتج الصناعى.
١٧− مراجعة رسوم التداول من ميناء شرق التفريعة لتشجيع التصدير من سيناء.