أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن التوسع في إقامة المناطق الاقتصادية الروسية الخاصة بدول القارة الأفريقية، يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة معدلات التجارة البينية لدول القارة على المستويين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية الروسية في مصر تمثل ركيزة أساسية لانطلاق الاستثمارات الروسية بدول القارة الأفريقية من خلال السوق المصري باعتباره البوابة الرئيسية لأسواق الدول الأفريقية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في جلسة "تعزيز التعاون الصناعي... فرص ومجالات النمو" والتي استعرضت المنطقة الصناعية الروسية في مصر والفرص المتاحة لتنمية الصادرات الروسية عالية التقنية الى أفريقيا، وذلك في إطار فعاليات قمة روسيا-أفريقيا المنعقدة في مدينة سوتشي الروسية خلال الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر الجاري، وذلك برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وشارك في الجلسة كل من أندريه سليبنيف، المدير التنفيذي للمركز الروسي للتصدير؛ وكيريل ليبا، مدير عام شركة "ترانسماش" الروسية لتصنيع العربات؛ و ديمترى مازبين، رئيس مجلس إدارة شركة "اورالكيم" الروسية لصناعة الأسمدة.
وأشار الوزير إلى إمكانية الاستفادة من التوجه الروسي لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية في إنشاء مراكز لوجستية للقمح والحبوب الروسية في مصر والتصدير للأسواق الأفريقية، موجهاً الدعوة للشركات الروسية للدخول في شراكات مع شركات مصرية للاستثمار في افريقيا في مختلف المجالات.
ولفت نصار إلى أن هناك فرصا كبيرة أمام الاستثمارات الروسية بدول القارة الافريقية خاصة في مجالات البترول والغاز والطاقة والتعدين، مشيراً الى أهمية الاستفادة من توافر الموارد الطبيعية في القارة الافريقية من ناحية، ووجود شركات روسية كبرى في مجالات التعدين يمكن الاستفادة من إمكاناتها من خلال استثمارات مشتركة في القارة بشكلٍ عام، ومشروع المثلث الذهبي في مصر بشكلٍ خاص.
كما أشار إلى إمكانية تعزيز التعاون المصري الروسي في مجالات النقل والبنية التحتية خاصةً السكك الحديدية، وكذا في تصنيع القطارات والشاحنات وانشاء خطوط السكك الحديدية في القارة الافريقية، وذلك بالاستفادة من الخبرة والتكنولوجيا الروسية في هذا المجال.
ولفت الوزير الى ضرورة تعزيز وضع القارة الافريقية بمنظومة التجارة العالمية خاصة وانه يتأثر سلبياً باعتماد دول القارة الأفريقية على تصدير المواد الخام الأولية والموارد الطبيعية فى وقت أصبحت التجارة العالمية تسيطر عليها السلع المصنعة ذات المحتوى التكنولوجي، مشيراً إلى أن صادرات المواد الخام الأولية تمثل نحو 80 % من إجمالي صادرات الدول الأفريقية في حين أن واردات السلع المصنعة تمثل النسبة الأكبر فى إجمالي واردات الدول الإفريقية.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن إجمالي حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية بلغ نحو159 مليار دولار عام 2018 بنسبة نمو بلغت 17% بالمقارنة بعام 2017، حيث مثلت التجارة البينية الأفريقية نحو 16% من إجمالي تجارة القارة الأفريقية مع مختلف دول العالم.
وأوضح نصار أن الثورة الصناعية الرابعة القائمة على التكنولوجيا الرقمية تمثل فرصة هامة للقارة الإفريقية ، خاصة وأنها ستؤدى إلى تغيير كبير فى نماذج الأعمال وعملية الإنتاج ، كما ان الاقتصاد الرقمي سيؤدى إلى تحول كبير فى سلاسل القيمة وتطوير المهارات والإنتاج والتجارة عالمياً وهو ما يمثل فرصة للدول الأفريقية لتطوير وزيارة كفاءتها وفعاليتها والتوجه نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية والتوسع فى التجارة الإقليمية والعالمية وزيادة تنافسية الصادرات وخفض تكلفة الإنتاج وتخفيض العوائق وتقديم حلول للمدفوعات والشحن وتنافسية التجارة الأفريقية.
