تعيش لبنان هذه الأيام على وقع احتجاجاتٍ شعبيةٍ تطوف أرجاء بلاد الأرز مطالبةً بالإصلاح، وإسقاط النخب السياسية، التي يعتبرونها سببًا في تردي الأوضاع الاقتصادية، وتدهور الأوضاع السياسية والمعيشية في البلاد.
ومنذ يوم الخميس الماضي، يخرج اللبنانيون بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم إلى الشوارع ملوحين بالعلم اللبناني، يتوقون إلى تحقيق مطالبهم المرفوعة إلى القيادة السياسية في البلاد.
اتفاق الطائف
وتأتي هذا الاحتجاجات تزامنًا مع الذكرى الثلاثين لتوقيع اتفاقٍ أنهى سنوات الحرب الأهلية العصيبة، التي عاشتها لبنان، والتي استمرت لنحو خمسة عشر عامًا، ودارت رحاها بين عامي 1975 و1990.
ثلاثة عقود من الزمن مضت على بدء تنفيذ اتفاق الطائف، الذي رعته السعودية، كان يهدف إلى غايةٍ واحدةٍ هو إنهاء الحرب الأهلية، التي عانى بسبب ويلاتها الشعب اللبناني الأمرين.
وفي الثلاثين من سبتمبر عام 1989 تمخض اتفاق الطائف، الذي حمل اسم "وثيقة الوفاق الوطني اللبناني"، والتي ضمت الأطراف المتنازعة في الحرب الأهلية اللبنانية.
الاتفاق الذي تم توقيعه حضره اثنان وستون نائبًا لبنانيًا من أصل ثلاثة وسبعين نائبًا بقوا على قيد الحياة من نواب البرلمان اللبناني، بعد سنوات الصراع الدامي في الأراضي اللبنانية.
أهم بنود الاتفاق
وتضمن الاتفاق أربعة بنودٍ رئيسية، نص أول بند فيه على استقلال لبنان وهويتها العربية وشكلها السياسي كدولة جمهورية برلمانية ديمقراطية.
كما نصت المادة على مجموعة من الإصلاحات السياسية التي تم الاتفاق عليها كتوزيع مقاعد مجلس النواب مناصفة بين المسلمين والمسيحيين (نظام المحاصصة السياسية)، إضافة إلى إصلاحات أخرى في مجالات مختلفة كالإدارة والتعليم والمحاكم.
ثاني البنود نص على حل جميع الميليشيات المسلحة اللبنانية وغير اللبنانية وتعزيز قوى الأمن الداخلي والقوات المسلحة وحل مشكلة المهجرين وتأكيد حق المهجرين بالعودة إلى الأماكن الأصلية التي هجروا منها.
في حين نص ثالث البنود على تأكيد ضرورة العمل على تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، في هذا الصدد.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارًا من الثاني والعشرين من شهر أكتوبر عام 1989، وبعد ثلاثين عامًا خرج اللبنانيون للتظاهرات مطالبين بإصلاحات سياسية واقتصادية، وتنحي الطائفية جانبًا مما يعلق الباب أمام أي فرصةٍ لحربٍ أهليةٍ جديدةٍ في لبنان.
