توقعت سها سليمان، الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التأجير التمويلي، أن يشهد نشاط التأجير التمويلي تطورات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل معدلات النمو الذي حققها خلال النصف الأول من العام الجاري بـ41.6%، مشيرة إلى أن ذلك مدفوعاً بتطور مؤشرات الاقتصاد الكلي وفقاً للتقرير الأخير للبنك الدولي والتي شملت تحقيق معدل نمو بـ5.6%، وتراجع البطالة إلى7.5%، وزيادة سعر صرف الجنيه أمام الدولار بـ16% مقارنة بديسمبر 2016، بجانب خفض معدلات الفائدة مرتين متتاليتين بـ2.5%، بالإضافة إلي ارتفاع معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط بـ2.6%، جميعا مؤشرات تؤثر على زيادة معدلات نمو النشتط الذي لا يعمل بمعزل عنها.
وأضافت أنه في ظل التطور الايجابي لهذه المؤشرات والتي تبين أن القطاع في صدد النمو، لابد وأن نعالج بعض المشكلات الموجودة في النشاط مثل مشكلة التركز، وضرورة النظر إلى القطاع العقاري بشكل أكبر، بالإضافة إلى عمل هيكل تنظيمي للنشاط في السوق المصري، واستخدام وسائل توفير السيولة التي تُتيحها الهيئة مثل الطرح في البورصة.
وأكدت سليمان أن اتاحة القانون بإضافة التأجير التمويلي لحفنة تمويل المشروعات متناهية الصغر خطوة جيدة، خاصة في ظل الاستثمارات الكبيرة التي يقوم بها هذا القطاع، مشيرة إلى أن بعض المحددات التي يضعها القانون مثل سجل الضمانات، أعطى الشركات الممولة عنصر أمان لتمويل الآلات البسيطة لهذا القطاع.
