«الحوشي» يتوقع إصدار ١٢.٦ مليون استعلام ائتماني خلال عام ٢٠١٩

محمد رفعت الحوشى، العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني
محمد رفعت الحوشى، العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني

قال محمد رفعت الحوشى، العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "أى سكور"، أنه من المتوقع أن تصدر الشركة نحو ١٢.٦ مليون استعلام ائتماني خلال عام ٢٠١٩ لافتا إلى أن عدد عملاء الشركة بلغ ١٦.٧ مليون عميل، بجانب ٣٤٨ الف شركة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

أشار خلال كلمته بجلسة خاصة خلال فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر "أدوات التمويل غير المصرفية"، أن الشركة لديها بنية تكنولوجية قوية تجعلها قادرة على استخراج نحو ٩٩.٦٪ من عدد التقارير الائتمانية فى اقل من ٥ ثواني.


ولفت الحوشي، إلى توقيع شركته بروتوكول مع جهاز التجارة الداخلية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك المركزي لإتاحة خدمات السجل التجاري الكترونيا ومن المتوقع بدء العمل بها اواخر العام الحالى.

وأوضح أن حجم سجل الضمانات المنقولة بلغت ٣٣.٢١٩ الف اشهار بفيمة ٥٧٣.٨ مليار جنيه، موضحا أن حجم ضمانات البنوك بلغت ٣١.٤٨٥ الف ضمانة بقيمة ٥٥٩.٠٦ مليار جنيه.

تابع ان ضمانات الجهات الدولية بلغت ٣ ضمانات بقيمة ١٥٠ مليون جنيه، ونحو ١٤.٥ مليار جنيه لشركات التأجير التمويلي و ١٥٥.١٥ مليبون جنيه لشركات التمويل متناهى الصغر.

وأشار إلى أن الشركة طرحت مؤخرا منتج تقيم الجدارة الائتمانية لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبلغت عدد البنوك المشاركة نحو ١٨ بنك.

وافتتح الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات الدورة الرابعة لملتقى «أدوات التمويل غير المصرفية»، الذى تنظمه مبادرة شراكة التنمية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، فى أكبر تجمع لمؤسسات التمويل غير المصرفية، لاستعراض دورها فى تمويل شراء أو تأجير مستلزمات المشروعات الاستثمارية الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة.

ويبحث الملتقى الذى ينعقد تحت عنوان «التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار» فرص مضاعفة دور أدوات التمويل غير المصرفية في عملية دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية على مستوى القطاع الحكومي والخاص، وتنمية أشكال الشراكة بين مؤسسات التمويل والقطاعات الاستراتيجية فى الاقتصاد المصري، للاستفادة من الفرص الاستثمارية وتمكين التخطيط المالى فى المجالات الخدمية والتجارية والصناعية المتنوعة، وذلك فى ضوء خطط تحول الدولة المصرية إلى منظومة اقتصادية متنوعة ومستدامة تدعم الابتكار في تطوير المنتجات المالية والتمويلية.

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ترشيحاتنا