تحدثت استشاري العلاقات الأسرية والمتخصصة قي تنمية وخدمة المجتمع د.ندى الجميعي، عن سبب إيجاد قانون الأحوال الشخصية، قائلة إن هذه القوانين صدرت عام 1920 لتحمي حقوق الطفل والمرأة من تقلبات الزمن نتيجة والحوادث والجرائم التي كانت ترتكب في حق المرأة منذ مائة عام تقريبا.
وأضافت الجميعي أن المرأة كانت تتعرض للعنف وعندما تلجأ للأهل ينصحونها بترك الأبناء لأبيهم، فتترك الأم أطفالها بدموعها وتفر هاربة إلى أهلها وتترك صغارها للأب الذي يتزوج ويهملهم، مما تسبب في جرائم تهتز لها القلوب منها موت الطفل بسبب إهماله أو تعذيبه من قبل زوجة الأب وهو ما جسدته الأفلام العربية القديمة، لافتة إلى أن الفنانة فاتن حمامة تمثل قضايا المرأة ووجودها بالمحاكم دون جدوى؛ مما جعل الحكومة تتدخل لحل هذه المشاكل وعمل قانون الأحوال الشخصية لحماية الأم والطفل.
وأشارت إلى أن الرجل يعتقد أن هذه القوانين ظالمة له ومهدرة لحقه، موجهة حديثها للرجل: "عليك ان تعرف هذه القوانين وجدت بسبب ظلمك للمرأة وصغارك".
وحذرت من تعديل قوانين الحضانة والاستضافة ، قائلة: "مع انتشار حالات الطلاق ستنتشر أيضا قضايا ظلم الأطفال وانتحارهم بسبب بعدهم عن أمهاتهم في وقت احتياجهم لها، ولمواجهة التحايل على القانون وابطاء تنفيذ قراراته، ونحن لا نحتاج لتعديل القوانين لصالح طرف عن الآخر بل للإسراع في آلية التنفيذ وفرض العقوبات على المخالف وسيكون ذلك مريح للطرفين".
وتحدثت عن مشاكل النفقات التي تدفع الأمهات للشكوى من عدم قدرتهن على إطعام أبنائهن، والمجتمع يقف عاجزا أمام آلية تنفيذ وتباطؤ في أحكام القضاة والنفقة لا تكفي العيش وتنتظر الأم سنوات واستئناف لتحسين النفقة حتى يبلغ الطفل السن القانوني للحضانة.
ولفتت إلى أن الرجل يحرك دعاوي الرؤية سعيا لرؤية اطفاله والأم تتهرب متباطئة في تنفيذ الحكم أو تغيير المسكن حتى تعجزه عن الرؤية.
ونوهت الجميعي إلى قضايا خطف الطفل من الحاضن من قبل المنازع حتى تسقط عنه الحضانة بسبب الإهمال، مؤكدة أن السبب الرئيسي للنزاع بين الأب والأم هو المال وليس الطفل ولو لم تطلب المرأة حقوق أطفالها لتنازل بعض الرجال مقابل تنازل الأم عن المال .
