حقوق المعاشات

لم تتعرض فئة فى مصر، للظلم، مثلما يتعرض اصحاب المعاشات، الذين يتجاوز عددهم ستة ملايين مستحق، رغم ان الاوضاع المالية لهيئة التامين الاجتماعى فى مصر، تحسنت كثيرا بعد تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى، برد اموال المعاشات، وتوقيع اتفاق تلتزم بمقتضاه وزارة المالية، بسداد 160.5 مليار جنيه لهيئة التأمين الاجتماعى لمدة 50 عاما، بزيادة 5.7 فى المائة فائدة مركبة سنويا. وهو ما يضمن تحويل الهيئة التى تحصل اشتراكات سنوية تصل 56 مليار جنيه إلى هيئة ثرية، قادرة على الوفاء بالتزاماتها، واقرار زيادة ملموسة فى المعاشات، تضمن حياة كريمة للمستحقين، بعد سنوات طوال من الفقر والعوز، استولت فيها الحكومة، على اموال المعاشات، دون سداد الفوائد المستحقة عنها. وبحسبة بسيطة تصل ايرادات الهيئة حاليا بعد الاتفاق الاخير 160.5 مليار جنيه وفائدة 5.7 فى المائة سنويا، يضاف اليها 56 مليار جنيه اشتراكات، قابلة للزيادة سنويا. فتكون الحصيلة على الاقل 250 مليار جنيه بخلاف عوائد استثمارات مباشرة تقدر ب 105 مليارات جنيه، اى اكثر من ضعف ايرادات الهيئة قبل توقيع الاتفاق الاخير، والتى كانت تصل 122 مليار جنيه فقط سنويا. فاذا عرفنا ان قيمة المعاشات السنوية حاليا تصل 100 مليار جنيه فقط، يصبح اتخاذ اى قرار بزيادة المعاشات بنسبة كبيرة تصل 50 فى المائة مثلا امرا متاحا وممكنا، فى ظل توافر الموارد فعليا. ويصبح التكاسل والمماطلة فى اتخاذ مثل هذا القرار من قبل مجلس ادارة هيئة التامين الاجتماعى، مدعاة للتساؤل والتعجب والحيرة. فالمال مال اصحاب المعاشات، والمجلس مخول قانونيا لاصدار مثل هذا القرار، بعد توافر الموارد اللازمة فعليا، بعد القرار التاريخى للرئيس السيسى بالزام الحكومة بسداد ديونها لهيئة التامينات. لكن يبدو ان هذا المجلس من اصحاب الايدى المرتعشة، مما يجعل التدخل لرفع الحد الادنى للمعاشات وزيادة المعاشات الحالية المتدنية بنسبة كبيرة، امرا حتميا وعاجلا، لرفع الظلم البين، عن تلك الفئة، كما اطالب باقرار مزايا خاصة لاصحاب المعاشات، مثلما يحدث فى الدول المتحضرة مثل الزام وزير التموين باصدار بطاقة تموينية لكل من يخرج على المعاش، واقرار تخفيضات على العلاج بالمستشفيات العامة والقطارات والمترو وتنظيم رحلات سياحية مخفضة، خاصة العمرة والحج. ارحموهم يرحمكم الله.