نقطة فى بحر

يا وزير الاسكان.. أين فلوس دار مصر؟

محمد درويش
محمد درويش

صدفة قادتنى إلى الجلوس مع أحد المقاولين الذين أسند اليهم عدد من العمارات بمشروع دار مصر بالقاهرة الجديدة وهو المشروع الذى أعلن عنه عام ٢٠١٤ على ان يتم التسليم النهائى بعد عام ونصف العام أى فى أكتوبر ٢٠١٦ وفى جميع المدن التى أقيم فيها وهى أكتوبر، الشيخ زايد، العبور، بدر، القاهرة الجديدة، دمياط الجديدة وكان عدد الوحدات أكثر قليلا من ٣١ ألف وحدة منها ١٢ ألفا بالقاهرة الجديدة، فقط فى مشروعيها القرنفل والأندلس بمرحلتيهما الأولى والثانية.
قال لى المقاول إنه وامثاله من المقاولين توقفوا عن العمل منذ أكثر من ثمانية أشهر،  ليس بسبب الاسعار التى تضاعفت فقط بعد قرار تعويم الجنيه ولكن الأهم انهم لا يتقاضون أية مبالغ بصفة دورية من تلك التى يجرى تحصيلها فى الشهور الفردية وايضا الزوجية من الحاجزين أى ثمانى مرات فى السنة يدفع كل منهم عشرة آلاف جنيه قسطا كل ثلاثة أشهر أى ثمانين ألف جنيه فى اكثر من ٣١ ألف وحدة، واحسب حضرتك كام مليون ممكن تجميعها سنويا ولا يصرفون لنا شيئا، حتى مبلغ الـ٢٧٠ ألف جنيه الذى قررت الوزارة، صرفه تعويضا عن تعويم الجنيه، حجزه المكتب المشرف على المشروع مطالبا إياىَّ بإنهاء الإنشاءات والتشطيبات حتى يتم الصرف، وعندما أسأل طب اشتغل ازاى ومفيش أى مبالغ يتم صرفها؟.. عندها أتلقى تهديدا بسحب ماهو مسند لى وتكليف شركة أخرى، قلت لهم ياريت اذا كنت أنا  متفق معكم - مثلا -  على تكلفة محددة للمتر فإن الشركة الجديدة حتاخد بسعر السوق الحالى بأسعار مضاعفة.
واستطرد المقاول: العمارة مكونة من ٢٤ شقة متوسط سعر البيع يفوق النصف مليون جنيه للوحدة أى ١٢ مليون جنيه للعمارة، كانت حساباتنا عام ٢٠١٤ أن التكلفة لن تزيد على خمسة ملايين جنيه لكل عمارة ويتبقى سبعة ملايين اطرح منها تكلفة المرافق والتى لن تصل ابدا الى ثلث  الملايين السبعة ليتبقى فى النهاية مبلغ خمسة ملايين جنيه يزيد او ينقص قليلا مكسبا للوزارة ورغم ذلك لا تفهم السر فى التعنت فى صرف المستحقات ولماذا دار مصر فقط؟! فى الوقت الذى اقامت فيه الوزارة مشروعى سكن مصر وجنة مصر وأعلنت عن انتهاء الإنشاءات قبل طرحها للبيع وبأسعار  تراوحت بين سبعة آلاف الى عشرة آلاف جنيه للمتر حسب المدينة المقامة فيها.. أليس غريبا انهم وفروا المال لمشروع تم انشاؤه بالكامل قبل طرح وحداته للبيع فى الوقت الذى سبقه مشروع دار مصر بثلاث سنوات وتم تحصيل عشرين بالمائة من ثمن الوحدة قبل حتى حفر الاساسات. وبمجرد إعلان القرعة.
أسئلة عديدة طرحها المقاول ولم اجد لها اجابة خاصة فى ظل أن الوزارة «ودن من طين وودن من عجين» حتى فى عهد الوزير د. عاصم الجزار لا تعير إنتباها لصرخات الحاجزين الذين لم يتسلم تسعون بالمائة منهم وحداتهم عام ٢٠١٦ كما جاء فى كراسة الشروط فى الوقت الذى يحصل فيه بنك الإسكان والتعمير على ٢١٩ جنيها الا ربع جنيه غرامة تأخير ١٣ يوما  فقط عن سداد قسط سبتمبر الماضى وقدره عشرة آلاف جنيه.
حقيقة.. الوزارة وبنكها حقانيين قوى.