قضايا وأفكار

استهلاك الكهرباء ومياه الشرب

محمد الهوارى
محمد الهوارى

كيف نحافظ على استهلاك الكهرباء ومياه الشرب دون إهدار أو سرقات.. ووصول سرقة الكهرباء الى ١.٦ مليار جنيه فى ٧ أشهر وحديث المسئولين عن مياه الشرب فى تحصيل ٥٠٪ فقط من مياه الشرب التى يتم ضخها يشكل أعباء كبيرة على شركات الكهرباء والمياه مما يستلزم تنظيم المزيد من الحملات لكشف سرقة التيار الكهربائى وأيضاً مياه الشرب والعمل على ترشيد استهلاك المياه خاصة فى الوزارات والمصالح الحكومية والمساجد وغير ذلك من الجهات.
اعتقد ان الحرص على تحصيل استهلاك الكهرباء ومياه الشرب من خلال فواتيرحقيقية ليس مبالغ فيها والكشف المستمر على عدادات الكهرباء والمياه سوف يساهم فى الحد من اهدار الكهرباء والمياه ويحافظ على حقوق الدولة فى الحصول على مستحقاتها لتأمين استمرار الخدمة وتحسينها أولاً بأول سواء من خلال العدادات مسبوقة الدفع او غير ذلك من الوسائل.
ان تكلفة انتاج الكهرباء ومياه الشرب ترتفع بشكل كبير لذا فأن تأمين احتياجات المواطنين يستلزم ايضاً قيام المواطنين بسداد ما عليهم من مستحقات للشركات المنتجة.
لاشك ان تأمين وصول التيار الكهربائى للمواطنين فى كل مكان وايضاً مياه الشرب أحد أهم المرافق التى تسعى الدولة للحفاظ عليها سواء من خلال انشاء محطات جديدة لمياه الشرب وشبكات توصيلها للمنازل او غير ذلك لذا فإن سعى الحكومة لتحصيل مستحقات الاستهلاك تستلزم تجاوباً من المواطنين.