قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، إعادة المرافعة في طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، بجلسة 16 نوفمبر المقبل.
وأوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.
يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب البناء والتنمية للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.
وأضافت اللجنة في مذكرتها، قيام الحزب بانتخاب الإرهابي الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية رئيسا له، لا سيما وأن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، فضلًا عن أنه حُكم عليه غيابيا في قضايا التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية ، وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونا.
