اختتام أعمال الجمعية الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي في بلجراد بمشاركة وفد مصري

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

اختتمت في العاصمة الصربية "بلجراد" الليلة الماضية أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في نسختها الـ141 والاجتماعات المتصلة بها، والتي بدأت أعمالها التحضيرية منذ العاشر من شهر أكتوبر الجاري، حيث شهدت الاجتماعات حضوراً مصرياً قوياً، وتمثيلاً بارزاً للدبلوماسية البرلمانية من خلال مشاركة الوفد البرلماني رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال. 



وأعرب عبدالعال في كلمته خلال الجلسة الختامية لاجتماعات البرلمان الدولي عن عميق شكره وتقديره لجمهورية صربيا على حسن تنظيم أعمال الجمعية الـ141 للاتحاد البرلماني الدولي، مهنئاً الجمعية الوطنية الصربية على النجاح المشهود في استضافة أعمال الجمعية.



ضم الوفد البرلماني المرافق لرئيس مجلس النواب كلا من رئيس لجنة العلاقات الخارجية كريم درويش، ووكيل لجنة حقوق الإنسان مارجريت عازر، والنواب رانيا علواني وحسن عمر حسنين ومحمود رشاد موسى والأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي.



وشارك الدكتور علي عبدالعال في 5 اجتماعات للجنة التنفيذية للاتحاد، والاجتماع التنسيقي للمجموعة البرلمانية العربية، واجتماع الفريق الاستشاري رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف، وجلسات الجمعية العامة المتعددة وأربعة اجتماعات للمجلس الحاكم للاتحاد بالإضافة إلى الجلسة الختامية 
والتقى عبد العال - على هامش الاجتماعات - مع نظرائه من رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود العربية، واستعرض تقريراً حول أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد، بصفته مُمثلاً عن المجموعة البرلمانية العربية في اللجنة التنفيذية وإحاطتهم علما بما دار في اجتماعاتها، كما بحث المجتمعون عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية في إطار التشاور بينهم لصياغة موقف موحد ومشترك تجاه هذه القضايا.

 



وفيما يتعلق بمشاركته في اجتماع الفريق الاستشاري رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف، أكد الدكتور عبدالعال اعتزام مصر تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية، لتكون نموذجا يحتذى من برلمانات دول العالم، واستعرض المقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر في حربها ضد الإرهاب، والتي تتضمن إلى جانب المواجهة الأمنية، التصدي للجذور الأيديولوجية التكفيرية المسببة للإرهاب، والسعي إلى علاج جذور المشكلة عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الفكر والأيديولوجيا المتطرفة، وتعزيز قيم الديمقراطية، وتصويب الخطاب الديني.