مصر للدراسات الاقتصادية: قانون الجمارك الجديد يسهم تحسين التصنيف لمصر

الدكتور مصطفى ابوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية
الدكتور مصطفى ابوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية

قال الدكتور مصطفى ابوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن قانون الجمارك الجديد الذي يتم مناقشته حاليا يعمل على تحسين تصنيف مصر في مؤشر التنافسية العالمية ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي ومؤشر ممارسة الأعمال.

وأضاف أبوزيد أن هذا القانون يهدف إلى خفض تكلفة السلع وتبسيط الاجراءات إلى جانب تقليل زمن الإفراج الجمركي وبالتالي تشجيع الصناعة الوطنية وزيادة الاستثمارات الوطنية والاجنبية بما يساهم فى زيادة الناتج المحلي الإجمالي والمساهمة في زيادة الصادرات المصرية.

وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية إلى أن قانون الجمارك الجديد يتضمن بندا في غاية الأهمية وهو إعفاء ما تستورده المستشفيات الحكومية من الأجهزة والمعدات الطبية بما يحقق توفير الرعاية الصحية للمواطنين.