أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادي، أن توقعات صندوق النقد الدولي بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.5% في عام 2019، و5.9% في عام 2020، و6.0% في عام 2024، جاءت مدعومة بالتطور الكبير الذى يشهده الاقتصاد المصري خلال السنوات، وقد تتخطي مصر هذه التوقعات لتصل إلي 5.7% في العام المالي الحالي، نتيجة الدفعة القوية للاقتصاد في ظل تعافي القطاعات المختلفة ومنها السياحة وصافي الصادرات وتراجع التضخم وزيادة الناتج الصناعي.
وأوضح الشافعي، في تصريحات له اليوم الخميس، أن كل نسبة نمو في الناتج بـ1% تتطلب استثمارات للناتج بنسبة 3.1%، لذا فإن تحقيق معدل نمو قدره 6% يتطلب معدل استثمار للناتج بنسبة 18.3%، بالإضافة إلى التوسع فى سوق العمل ليستوعب من 900 ألف وظيفة سنوياً لخفض معدل البطالة، وأعتقد أن الاقتصاد المصري لدية القدرات لتحقيق هذه المعدلات.
وأوضح رئيس مركز العاصمة، أن مصر حققت مصر أعلى معدلاتها للنمو في أكثر من 10 سنوات بـ5.6 % وهو ما يفوق معدلات النمو بالأسواق الناشئة والدول النامية، ويتميز معدل النمو التصاعدي المحقق أنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة في كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرًا جذريًا في هيكل النمو الاقتصادي المتحقق الذي يقوده الاستثمار وصافي الصادرات بدلاً من الاستهلاك.
وذكر، أن الدولة ضخت خلال الأربعة أعوام الماضية استثمارات عامة 2 تريليون جنيه وفق مؤشرات وزارة التخطيط ، تجني ثمارها حاليًا من خلال التوسع في إنشاء الطرق والكباري والمدن الجديدة، والمناطق الصناعية الواعدة، وهو ما يسهم في زيادة معدلات النمو القطاعي، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة في كل المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات في تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
