ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، مساء الثلاثاء، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، في ثالث جلسات الاستماع بحضور ممثلي أكثر من 20 وزارة وجهة وهيئة حكومية وجمعيات رجال الأعمال والاتحادات والغرف.
وشدد الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، على أن مشروع قانون الجمارك الجديد يضمن القضاء ظاهرة تهريب العملة وغسيل الأموال، لافتا إلى أن هناك قواعد دولية يضمن المشروع الجديد تنفيذها، منها الإفصاح خاصة فيما يتعلق بغسيل الأموال.
وشدد أبو عيش، على أن مصلحة الجمارك المصرية ملتزمة بتطبيق القواعد وليست الجهة التي تضع القواعد، قائلا: "القانون الجديد يهدف إلى منع تهريب العملة وغسيل الأموال، والإفصاح حول الأموال ضرورة يحددها القانون".
ولفت الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إلى أن الأمور أكثر سهولة بالنسبة للجهات الوطنية والحكومية، مضيفا: "أي مشكلات تتعرض لها الشركات الوطنية والحكومية يكون الأمر بسيط ولا علاقة له بالقانون والتشريع".
وأكد الشحات الغتورى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الجمارك، إن الجمارك تكشف على 10% فقط من الأصناف المتماثلة إلا في حالة وجود إخبارية من جهة رقابية أو شكوك لدى مأموري الجمارك، مشيرا إلى أنه سيكون هناك مراجعة للتعليمات وتنفيذها.
وكشف الشحات الغتوري، عن إشكالية كبيرة تواجه المصلحة بالموانئ وبعض الحالات التي استوجبت إعداد مشروع قانون جديد للجمارك، موضحا أن هناك رسائل جمركية تصل الموانئ بأسماء وهمية، لافتا إلى أن هذه الرسائل تكون مُحملة أحيانا بشحنات أسلحة ومتفجرات ومخدرات أو غير ذلك من المواد الممنوع جلبها إلى البلاد، مشيرا إلى أنه غالبا ما يتم إعدام تلك الشحنات دون محاسبة الشركة الناقلة.
ودعا المستشار أمجد أحمد عارف ممثل وزارة الطيران المدني، مستشار الوزير للشئون السياسية والبرلمانية، إلى ضرورة تضمين الإعفاءات الجمركية بالقانون الجديد كافة أعمال التجهيز والتأسيس للمطارات، وكافة المعدات اللازمة للعمل داخل المطارات الواردة من الخارج، وأجهزة الاتصال والمراقبة الجوية والأجهزة اللازمة للرقابة الملاحية.
وأشار عارف، إلى ضرورة إعفاء ما يتم استيراده من معدات وأجهزة ووسائل وأدوات وآلات ومهمات لتيسير حركة الملاحة الجوية وقطع الغيار اللازمة لها من الضريبة الجمركية، وأن ينص مشروع قانون الجمارك الجديد صراحة على ذلك.
وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى إلى وضع حدود زمنية ملزمة لجميع الجهات لإنهاء الإجراءات الجُمركية بمشروع قانون الجمارك الجديد.
وشدد عيسى، على أن اللجنة تسعى إلى الارتقاء بترتيب مصر بمؤشر التنافسية العالمية مضيفا "نعانى من بطء وطول الإجراءات بشكل ضخم"، لافتا إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد ليس فقط قانون إجراءات إنما هو ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي في مصر ويفتح الباب لإصلاح العلاقة بين الجمارك والجهات الأخرى التي تعمل معها، موضحا "القانون يمس قطاع كبير من الجهاز الإداري للدولة".
وطالب رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جميع الجهات المعنية بأن تقدم ملاحظاتها على مشروع القانون مكتوبة لأمانة اللجنة لوضعها بالاعتبار عند صياغة مواد مشروع القانون بغض النظر عن الملاحظات الشفوية، بحد أقصى يوم الأحد القادم.
ودعا اللواء ملاح عادل محمد ثابت، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، بإعفاء الأجهزة الملاحية التي تُيسر هبوط الطائرات بالكامل من الضريبة الجمركية.
وأشار جمال فوزي، ممثل شركة مصر للطيران للأسواق الحرة إلى المشكلات التي تتعرض لها الأسواق الحرة في جمارك ميناء الإسكندرية في عملية الكشف على الرسائل وتفريغ كافة الشحنات الواردة للأسواق الحرة.
وأكد ممثل هيئة الرقابة الإدارية، أن بعض الرسائل تأتي بأسماء وهمية ومجهولة، مضيفا: "القانون الجديد يُلزم الشركة الناقلة بالتأكد من صحة البيانات، خاصة المُرسل إليه الرسالة أو الحاوية، خاصة أن إعدام تلك الرسائل والشحنات يُكلف موازنة الدولة".
