قال السفير مجدي عامر مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن وزير الموارد المائية والري في فترة حكم الإخوان كان عامل سيىء في مفاوضات سد النهضة فجميع الإشارات التي كانت تصدر منه فى ذلك الوقت كانت تقول للاثيوبيين استمروا في بناء السد، وكأنه لم يكن هناك أزمة.
وأضاف عامر في كلمته خلال مؤتمر "سد النهضة.. بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي" الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، أن وزير الري المصري في ذلك الوقت كان يتصرف وكأنه وزير الري الاثيوبي، وهو ما كان يشكل عامل ضغط على المفاوض المصري، ورئيس الوزراء وقتها راجعه عدت مرات، مشيرا إلى أنه كان هناك لا مبالاة في الأمر ولدينا العديد من الأمثلة التي تحتاج كتب لسردها.
وأشار عامر إلى الجلسة الشهيرة التي عقدت في الرئاسة المصرية في عهد الإخوان وتم إذاعتها وتسببت في أزمة كبيرة.
وأوضح عامر أن الجانب الاثيوبي منذ بداية أزمة سد النهضة وضع عراقيل، وهدفه التسويف والمماطلة في الاجتماعات حيث كان يحدث نوع من الانفراج الوهمي في الأزمة، موضحا أنه تم الاتفاق على الإطار العام للجنة الخبراء الدوليين حيث كان من المهم جدا وجود ٤ خبراء دوليين، ووضعنا إطار منطقي ومعقول وانتهت اللجنة من عملها في عامين .
وقال عامر أن2011 كانت سنة سيئة في ملف المياه، مهمة الجانب المصري في هذا الملف تأخذ من خلال اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة رئيس الوزراء كانت مهمتنا وقف التدهور في هذا الملف ونجحنا في وقف التصديق على اتفاقية عنتيبي وقمنا بزيارة عدد مِم دول حوض النيل لتوضيح الموقف المصري.
ولفت عامر إلى أننا كنا بحاجة إلى وثيقة في هذا الملف، وهو ما حصلنا عليه في تقرير لجنة الخبراء الدوليين فى ٢٠١٣ ووقعت عليه الثلاث دول ، موضحا أن التقرير يؤكد أن كافة الدراسات الاثيوبية غير كافية ولا ترتقى لهذا المشروع وأوصت بتغيير تصميم السد وامان السد لا يعتمد عليه والدراسات البيئية غير موجودة وأثر تدفق المياه على مصر والسودان هذه الوثيقة التى لدينا مهمة جدا كافة الجوانب الفتية فيما عدا أمان السد وهذا التقرير يحب ان تستغله على نطاق دولى واستخدم فى التعامل مع بعض الدول لتوضيح الموقف.
وقال عامر أنه بعد صدور تقرير لجنة الخبراء الدوليين وحتى قمة مالابو لم يحدث تقدم اي ذلك الملف، حيي تم الاتفاق مع اثيوبيا على تشكيل اللجنة العليا لدراسة التعاون مع اثيوبيا فى كافة المحالات وتوسيع التعاون والمشاركة مع اثيوبيا ولَم يتم التقدم فى هذا الملف حتى مارس 2015 وتوقيع إعلان المبادئ الذي يضم 10 مبادئ تنص على التعاون وقواعد التشغيل وهو ما لم ينعكس على الموقف وظل التشدد الاثيوبي كما هو .
