قررت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب عماد سعد حموده، تعديل المادة الأولي من القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، وذلك بما يسمح بجوار التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنه ٢٠٠٨ وما يماثلها من قوانين منظمة للبناء.
جاء التعديل بناء علي اقتراح النائب عماد سعد حموده وذلك بإضافة عبارة "ما يمثلها من قوانين منظمة "، وذلك لمعالجة الإشكالية التي استعرضها النواب في ضوء تطبيق القانون، وهي هل تطبيقه مرتبط بالوقائع التي تمت بالمخالفة لأحكام قانون ١١٩ لسنه ٢٠٠٨ أم في القوانين الذي سبقته.
وتنص المادة الأولي في فقرتها الأولي بعد تعديلها على الأتي : "مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنه ٢٠٠٨ وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيليه معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل الأمل بأحكام هذا القانون وذلك علي النحو المبين به".
